شركات التجميع المحلي ترفع حصتها السوقية من الأتوبيسات إلى 48.8%

مقابل 43.5% خلال 7 أشهر من 2018

شركات التجميع المحلي ترفع حصتها السوقية من الأتوبيسات إلى 48.8%
أحمد شوقي

أحمد شوقي

7:05 ص, الخميس, 5 سبتمبر 19

رفعت شركات التجميع المحلى حصتها السوقية من مبيعات الأتوبيسات إلى 48.8%، خلال 7 أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 43.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

جاء ذلك بعد ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 12.5% خلال 7 أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 4189 وحدة مقابل 3725 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسوق الأتوبيسات بلغت 8577 وحدة حتى نهاية يوليو الماضى، مقابل 8570 وحدة، خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة لم تتجاوز 7 أتوبيسات بنسبة لم تجاوز 0.1%.

جاء هذا النمو بالتوازى مع انخفاض مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 9.4% لتصل إلى 4388 وحدة فقط، مقابل 4845 وحدة؛ ولتتراجع حصتها السوقية إلى 51.2% مقابل 56.5%.

بمراجعة أداء العلامات التجارية العاملة بقطاع الأتوبيسات فى مصر، تصدر كل من كينج لونج وشيفروليه التى تقومان بالتصنيع المحلى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، خلال 7 أشهر الأولى من العام الجارى، ومن بين العلامات التجارية التى تقوم بالتجميع المحلى ضمن القائمة «سوزوكى، ومرسيدس، وكارى، وفولفو».

تعتبر مبيعات الأتوبيسات خلال يوليو الماضى الأفضل منذ ديسمبر 2018، وبلغت 1524 وحدة، حين سجل القطاع 1314 وحدة فى يونيو السابق عليه، و1302 وحدة فى مايو.

وصلت مبيعات أبريل 2018 إلى 1059 وحدة، مقابل 1268 وحدة فى مارس، و1304 وحدات فى فبراير، حين لم تتخط مبيعات يناير 2019 حاجز الألف وحدة بتجمدها عند مستوى 926 أتوبيسًا ليعتبر أداء هذا الشهر الأقل منذ مارس 2018 الذى بلغت المبيعات خلاله 917 أتوبيسًا فقط.

يتوقع ازدهار مبيعات الأتوبيسات خلال الفترة المتبقية من 2019، بدافع من اقتراب الفصل الدراسى الجديد، وتتجه كثير من المدارس إلى تحديث أسطول النقل لديها أو تعزيزه بوحدات جديدة.

حذر مصدر بلجنة تطوير السيارات التابعة للبنك المركزى، من احتمالات فشل شركات التجميع المحلى فى تحقيق المزيد من التقدم على مستوى المنافسة والمبيعات خلال الفترة المقبلة، بسبب العراقيل التى تضعها الجهات الحكومية أمامها، وآخرها تحرير الدولار الجمركى على واردات الدولة من المكونات ومستلزمات الإنتاج والآلات، ويتوقع أن يتفاقم تكاليف الاستيراد، ما ينعكس على مستوى الأسعار، من ثم القدرة على المنافسة والصمود أمام شركات الاستيراد.