تدرس شركات التأمين إعادة النظر فى تسعير وثائق «الطبى» و«السيارات» بعد تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضى.
كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب بشركة «GIG»- مصر لتأمينات الحياة التكافلى – أن تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه سيؤثر على تكاليف التأمين الطبى.
وأوضح أن أغلب المستلزمات العلاجية مستورد من الخارج وهى تمثل بجانب الأدوية نسبة كبيرة من تكاليف التأمين الطبى لهذا فهى تتأثر بشدة بارتفاع سعر الدولار، وهو ما يتطلب إعادة تسعير الوثائق والعقود الخاصة بهذا الفرع، ليتناسب القسط مع درجة الخطر وحجم التعويضات.
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى زيادة قيمة قطع غيار السيارات مما يؤثر على تعويضات التأمين الخاصة بذلك الفرع، مشيرا إلى أن الشركات ستعيد النظر فى أسعار وأقساط هذه الوثائق.
ولفت إلى أن شركات التأمين استفادت من رفع البنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب.
وأوضح أن ذلك سينعكس على استثمارات شركات التأمين خاصة فى أذون وسندات الخزانة العامة، مما يزيد من حجم العوائد.
وأكد أن بعض الشركات لديها ودائع دولارية وستستفيد من فروق العملة الناتجة عن تحويلها إلى الجنيه فى الميزانيات بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد أن عملاء التأمين سيستفيدون عبر الحصول على عائد أعلى على وثائقهم فى نشاط التأمين على الحياة بعد رفع سعر الفائدة، خاصة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية فى ظل زيادة عوائد استثمارات الشركات.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركات التأمين للتوسع فى الاستثمار فى الأسهم فى سوق الأوراق المالية «البورصة» فى ظل توجه وتوسع الحكومة فى طرح حصص فى شركات تابعة لقطاع الأعمال العام للاكتتاب أمام المستثمرين.
وأكد أن البورصة ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد استقرار سعر الصرف ونجاح مصر فى الاتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولى والذى يعد شهادة ثقة على قوة اقتصادها.