تقدم عدد من العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من المطالب على مائدة المؤتمر الاقتصادى الذى انطلقت فعالياته أمس فى العاصمة الإدارية الجديدة وتنتهى فعالياته غدا تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».
وتصدرت قائمة المطالب ضرورة المضى قدما فى رقمنة البنية التحتية للاقتصاد المصرى من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة المقبلة ، فضلا عن تذليل كافة العقبات أمام الشركات بهدف توطين صناعة إلكترونيات بالسوق المحلية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الاقتصادى اليوم ورقة عمل بعنوان نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية تستهدف مضاعفة حجم صناعة الاتصالات والتكنولوجيا عالية التقنية ذات القيمة المضافة فى مصر.
عصام: يجب تقليل الأعباء الضريبية والجمركية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال
وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر، إن المؤتمر الاقتصادى يأتى استكمالا لجهود الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية إذ يهدف إلى وضع مسار محدد لمستقبل الاقتصاد المصرى على المدى الزمنى القصير والمتوسط فى كل القطاعات الرئيسية التى تشكل قوام الاقتصاد، وذلك فى الوقت الذى يمر به العالم بظروف استثنائية صعبة ألقت بظلالها على كافة الدول .
وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضا إلى الخروج بمجموعة من التوصيات والسياسات والتدابير للتعامل مع التحديات الاقتصادية تسهم فى زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى والبناء على النجاحات التى حققها خلال الثمانى سنوات الماضية وصلابته فى مواجهة جائحة كورونا “كوفيد- 19” من خلال إشراك القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين و كبار الاقتصاديين والغرف التجارية فى حوار للاستماع إلى كافة الآراء المطروحة .
وتابع : «يمثل الحدث كذلك فرصة هامة أيضا للمؤسسات فى مختلف القطاعات ورجال الأعمال والصناعة والمهتمين بالشأن الاقتصادى لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية تعامل الدولة مع الوضع الحالى بكل ما يتضمنه من تحديات من أجل النهوض بالاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطن فى شتى المجالات».
وألمح إلى أن شركته تتطلع من خلال المؤتمر إلى تحقيق هدف رئيسى يتمثل فى صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ المقترحات والحلول التى سيتم عرضها من قبل المؤسسات المتنوعة و يجب أن ترتكز على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير المشروعات وزيادة الاستثمارات ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص عمل تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل .
وأكد أنه يجب أيضا أن يأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات المؤتمر لما حققه من معدلات نمو مرتفعة و نجاحات ملموسة خلال السنوات الأخيرة تضعه فى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
ورأى أن تنامى الاستثمارات التكنولوجية بات أمرا حتميا لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية لذلك ينبغى التطرق إلى آليات إزالة المعوقات التى تواجه عمل الشركات وتقليل الأعباء الضريبية والجمركية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكاتف جهود القطاعين العام والخاص و توفير الكوادر البشرية بهدف تطويع التكنولوجيا للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى و تقديم حلول تكنولوجية متنوعة ومتعددة لدعم المشروعات القومية الكبرى من أجل مستقبل أفضل للمجتمع أكثر استدامة و تحقيق التنمية الاقتصادية و الشمول المالى والتحول الرقمى .
الليثى: تشكيل لجان متخصصة لمراجعة التشريعات المنظمة
وألمح الدكتور حمدى الليثى ، رئيس مجلس إدارة شركة «ليانتل» لحلول شبكات الاتصالات، إلى أن المؤتمر الاقتصادى يجب أن يتضمن توصيات واضحة تسهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمي، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بمجهودات ملموسة فى ملف تطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد على ضرورة تقديم الحكومة كافة سبل الدعم اللازم للشركات العاملة فى خدمات التعهيد خاصة وأن مصر تمتلك مقومات طبيعية وبشرية واعدة فى هذا الصدد على رأسها الكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى ، بجانب تنافسية تقديم الخدمة نفسها مقارنة مع الأسواق الأخرى .
وشدد على أهمية أن يسهم المؤتمر الاقتصادى فى استقطاب فرص استثمارية واعدة للقطاع، بجانب تسهيل فرص الحصول على التمويل للشركات المصرية العاملة فى قطاع التكنولوجيا.
وطالب الحكومة بزيادة الحوافز الممنوحة للشركات المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات، فضلا عن تنظيم التشريعات من خلال تشكيل لجان متخصصة، تعمل على تذليل العقبات وسرعة حلها.
عبد العزيز: صياغة ورقة عمل لتسويق خدمات التعهيد بالخارج
وطالبت شيماء عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة «جوشات» لخدمات التعهيد بصياغة ورقة عمل تسهم فى تسويق شركات التعهيد المصرية بالخارج ومن ثم زيادة حجم صادرات النشاط وجلب عملة صعبة للدولة .
سعيد: التركيز على صناعة المدفوعات الرقمية.. وربطها مع NTRA والأحوال المدنية
ودعا إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة «خدماتى» لحلول الدفع الإلكترونى ، إلى التركيز على حلول المدفوعات كأحد روافد عملية التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة المصرية من خلال تسريع وتيرة التحول إلى منظومة عمل غير ورقية تسهم فى ترشيد النفقات، كما يجب أيضا صياغة برنامج يسهم فى ربط شركات المدفوعات الإلكترونية مع جهاز تنظيم الاتصالات NTRA ومصلحة الأحوال المدنية من أجل القضاء على العمليات الاحتيالية التى يتعرض لها المواطنون.
حسين: مقدمو خدمات النقل الذكى يبحثون عن لائحة تنفيذية
فيما أوضح أحمد حسين، مدير عمليات التشغيل فى شركة «واير آب» لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول أن شركات النقل الذكى تأمل فى أن يسلط المؤتمر الاقتصادى الضوء على صياغة لائحة تنفيذية واضحة تنظم عمل شركات النقل التشاركى فى السوق المصرية وتساعد على حل المشكلات التى تواجه العاملين فى النشاط.
واعتبر أن سوق خدمات النقل الذكى يعد من أهم مقومات جذب العملة الصعبة للدولة ما يجعله سوقا واعدة لزيادة فرص الاستثمار فيه، مناشدا الجهات المعنية بأهمية إتاحة سيرفرات لشركات النقل الذكى تستوعب بيانات عملائها بدلا من تأجيرها مساحات استضافة من الخارج.
وتابع إن المؤتمر الاقتصادى يجب أن يناقش أيضا مقترحات ميكنة وسائل النقل العام والجماعي، والتى تعد إحدى أدوات تنفيذ ملف التحول الرقمى فى رؤية مصر 2030.
قنديل: تسهيل إجراءات تمويل استيراد مكونات إنتاج الهواتف
من جانبه، أضاف أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بينكو» بمنطقة شمال أفريقيا، إنه من الضرورى دعم منتجى الهواتف من خلال تسهيل إجراءات تمويل استيراد شحنات مكونات إنتاج ، علاوة على استكمال سلسلة النجاحات التى حققتها الدولة فى استقطاب كبرى شركات المحمول العالمية لتصنيع أجهزتها بمصر .
وأكد أن مشروع التصنيع المحلى للهواتف سيعزز من وضع البلاد على خريطة مصنعى الهواتف فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيزيد حجم صادرات القطاع ويتيح فرصة الشركات المصرية للتوسع خارجيًا للاستفادة من بنود اتفاقيات التجارة الحرة ومنها «الكوميسا».
فيما اقترح أحد مصنعى الهواتف المحمولة فى مصر، على الجهات الحكومية إعفاء الشركات العاملة فى مجال التصنيع المحلى من الرسوم والضرائب المحصلة عن الوحدات المنتجة محليًا بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وخفض تكاليف الإنتاج خاصة فى الوقت الذى تواجه فيه الكيانات المصرية تحديات جمة وتراجع معدلات التشغيل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، تزامنا مع صعوبة إجراءات التمويل اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج .
وذكر أن الشركات المحلية تواجه تحد كبير فى الإنتاج المحلى لأجهزة الهواتف يتمثل فى استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، علاوة على عدم استقرار أسعار الصرف التى أدت إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار لمستويات قياسية تخطت حاجز القدرة المالية للمستهلكين، مطالبًا بقيام الكيانات العاملة فى سوق المحمول بإعادة النظر فى سياستها التسعيرية من خلال خفض قيمة الوحدات المطروحة محليًا بهدف تسويقها وبيعها بما يمكنها من سداد تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن هوامش ربحية شركات الهواتف تراجعت بنسب تصل إلى %90 كرد فعل عن الأزمات والتحديات التى تواجهها فى الاستيراد، ولاسيما تراجع الحصص والكميات الموردة من قبل المجموعات الأم، فضلا عن ركود حركة المبيعات التى تضرب سوق المحمول فى الوقت الحالى.
رئيس شركة تكنولوجيا مالية: إعادة النظر فى آليات التعامل مع «الصغيرة والمتوسطة»
فى سياق آخر، أوضح مصدر مسئول فى شركة حلول تكنولوجيا مالية، أن صعوبة الحصول على تمويلات يمثل حاليا عائقا أمام الشركات المصرية فى تنفيذ خططها التوسعية خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى اللوائح الخاصة بالسياسات الضريبية المفروضة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعمها وتهيئة بيئة العمل أمامها.
وتابع: «شهدت الفترة الماضية خروج بعض الشركات الناشئة للأسواق المجاورة بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستثمار» مؤكدا أن الشركات الناشئة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية وعقد شراكات معها بغرض الاستثمار مما سيعزز من فرص تواجدها داخل السوق المحلية.