رفع بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، إذ زادت ربع نقطة إلى 1% لمواجهة التضخم الذي يتجه الآن إلى أكثر من 10%، حتى مع إصداره تحذيرا من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود، بحسب وكالة رويترز.
وصوّت ستة من بين تسعة من واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا لصالح رفعها من 0.75 %، مع مطالبة كاثرين مان وجوناثان هاسكل ومايكل سوندرز بزيادة أكبر إلى 1.25 % للقضاء على خطر ترسخ ارتفاع التضخم في الاقتصاد.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويت ثمانية من صانعي السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة إلى 1% ومعارضة أحدهم فقط.
تراجع الجنيه الإسترليني
وانخفض الجنيه الإسترليني سنتا واحدا تقريبا مقابل الدولار إلى ما يقل قليلا عن 1.245 دولار. وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية لمدة وجيزة ولكنها سرعان ما انخفضت إلى أدنى مستوى لها في يوم مع استيعاب المستثمرين بيان سياسة بنك إنجلترا.
وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي لارتفاع التضخم الذي وصفته بأنه مؤقت عندما بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع جائحة كوفيد-19، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.
بنك إنجلترا قلق حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين
وقال بنك إنجلترا إنه قلق أيضا حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين والتي تهدد بتضرر سلاسل التوريد مجددا وزيادة ضغوط التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى نطاق 0.75-1.0 % ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.
تحرك بنك إنجلترا يمثل رابع رفع على التوالي لسعر الفائدة منذ ديسمبر
ويمثل تحرك بنك إنجلترا رابع رفع على التوالي لسعر الفائدة منذ ديسمبر، وهي أسرع زيادة في تكاليف الاقتراض منذ 25 عاما.
وقال سورين ثيرو رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية “قرار رفع أسعار الفائدة سيسبب قلقا كبيرا للأسر والشركات نظرا للتدهور السريع في التوقعات الاقتصادية وتزايد ضغوط التكلفة”.
وسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 30 عاما عند 7% في مارس، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وعدل البنك توقعاته لنمو الأسعار بالرفع ليُظهر أنه سيبلغ ذروته فوق 10% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
وأبقى بنك إنجلترا على توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام عند 3.75 %.