رغم قرب الانتهاء من رفع الفائدة.. الاضطرابات في سوق السندات الأمريكية عرض مستمر

من المستبعد انتهاء الاضطرابات في سوق السندات الأمريكية على الرغم من شعور الارتياح الذي بات يهيمن على المتعاملون في حي المال في وول ستريت مع ترجيح انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبرج.

يتوقع المستثمرون أن يستمر عدم استقرار سندات الخزانة الأميركية بسبب التقلبات المتزايدة مع تهديد حالة عدم اليقين الاقتصادي بتغيير مسار البنك المركزي أو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المتعاملون حالياً.

استمرار الاضطرابات في سوق السندات الأمريكية

يؤكد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أنه قد لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بخصوص رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق هدفه البالغ 2% رغم تشديد السياسة النقدية بأشد وتيرة منذ أربعة عقود.

ينصح الخبراء الاستراتيجيون في “باركليز” العملاء ببيع سندات الخزانة لمدة عامين توقعاً بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة العام المقبل، مخالفين بذلك التكهنات الأوسع نطاقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل. في غضون ذلك، تتجه العوائد القياسية لأجل 10 سنوات -وهي خط أساس للنظام المالي الأوسع- نحو أعلى مستوياتها العام الماضي.

قال روب والدنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للدخل الثابت في “إنفيسكو”: “الارتفاع في عوائد السندات الطويلة الأجل تحركه الرسالة المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي. البنك المركزي لا يزال على تشدده فيما يتعلق بالسياسة النقدية وهذا يبقي عدم اليقين مرتفعاً”.

تتأثر سوق السندات بحالة عدم اليقين هذه، إلى جانب الزيادة في مبيعات الديون الجديدة على خلفية ما تواجهه الحكومة الفيدرالية من صعوبة في التعامل مع العجز المتزايد. وحتى مع القفزة الحادة في أسعار الفائدة، لم تبلغ عوائد سوق الخزانة الإجمالية إلا 0.1% هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، وهي نسبة تقل كثيراً عن الارتفاعات الكبيرة التي كانت متوقعة عندما لاحت في الأفق نهاية لدورة رفع الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.

البيانات هي المعيار

بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في يوليو، عندما رفع سعر الفائدة الليلية ربع نقطة مئوية، أكد رئيس البنك جيروم باول أن قراره في الاجتماع المقبل في سبتمبر سيتوقف على البيانات التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين.

حتى الآن، تدعم التقارير الرئيسية بشكل عام التكهنات بأنه سيبقيها ثابتة في سبتمبر، في ظل تباطؤ نمو الوظائف وعلامات تراجع التضخم. مع ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط التضخم الأساسية- 4.7% على أساس سنوي في يوليو. ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أسرع من المتوقع، مما رفع عوائد سندات الخزانة بمختلف آجال استحقاقها.

في الأسبوع المقبل، سيبحث المتعاملون في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 25-26 يوليو عن دلائل على توقعات صانعي السياسة لأسعار الفائدة وعما إذا كان هناك تباين في وجهات نظرهم إزاءها.

كما سيراقب المتعاملون عن كثب التجمع السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويمكن أن يمنح باول مجالاً لمخالفة توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 4% بحلول يناير 2025. وهو في نطاق 5.25-5.5٪ حالياً.

قال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك “سوسيتيه جنرال”: “اللجنة منقسمة. توقعات السوق تظهر عدم اقتناع. هناك توقعات بستة تخفيضات. وهذه ليست شديدة. هذه قصة رفع الفائدة لفترة طويلة”.

قالت آنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين لدى بلومبرج إيكونوميكس: “محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 25 و26 يوليو، المقرر إصداره في 16 أغسطس، سيُظهر أن غالبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشجعوا من التقدم في خفض التضخم، لكنهم غير مقتنعين بعد بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت”.

تدفقات قياسية للسندات

مع ذلك ، فإن بعض المستثمرين يتدفقون على سوق الخزانة، وقد جذبتهم أسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف من أن ارتفاع سوق الأسهم هذا العام غير مستدام. وهذا يضع سندات الخزانة الأميركية في مسارها لعام قياسي من التدفقات الوافدة، وفقاً لواضعي الاستراتيجيات في “بنك أوف أميركا”.

في المقابل، حذرت كيري ديبس، المخططة المالية المعتمدة في “مين ستريت فايننشال سليوسوشنز”  العملاء من أن السندات ليست ملاذاً آمناً من المخاطر وأن مسيرة صعود سوق الأسهم قد لا تستمر.”

أضافت ديبس التي لديها 50 عميلاً وتدير أصولاً تبلغ إجمالاً نحو 70 مليون دولار: “لا تزال هناك مجموعة كاملة من الأحداث التي يمكن أن تعطل هذه العوائد الإيجابية للسوق، بما في ذلك استمرار التضخم، وتوقعات الجودة الائتمانية لديون الحكومة الأمريكية، والعجز الهائل في الميزانية الأمريكية، وعدم الاستقرار السياسي في العالم، وأكثر من ذلك”.