قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصرى، إن استراتيجية البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تقديم تجربة مميزة للعملاء، عن طريق رسم التوجهات الاستراتيجية لنشاط تمويل تلك المشروعات وتطوير الحلول والبرامج التمويلية والخدمات غير المالية ودعم الفروع وتمكينها، لتنفيذ خطط العمل وتحقيق المستهدفات وتعزيز الدور القومى للبنك ودوره فى القطاع المصرفى.
وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022 بقيمة تسهيلات 35 مليار جنيه.
142 مليار جنيه حجم المحفظة بنهاية سبتمبر
وأضاف فى حواره مع «المال»، أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيلات المباشرة وغير المباشرة بلغ نحو 142 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة قدرها نحو 27 مليار جنيه عن رصيد المحفظة بنهاية ديسمبر 2021.
وأوضح أن معدل نمو المحفظة بلغ حوالى %24 بزيادة 18 ألف عميل، إذ بلغت الزيادة فى محفظة التسهيلات المباشرة نحو 26.6 مليار جنيه، بينما بلغت الزيادة فى محفظة التسهيلات غير المباشرة نحو مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، وإلى نص الحوار..
وأفاد أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوافق مع التوجه الاستراتيجى للبنك، وما يصدره من مبادرات وتعليمات لدعم ولخدمة هذا القطاع من العملاء.
وأكد «حسن» أن الدعم المقدم من البنك لا يقتصر على مبادرات تقديم التمويل الميسّر لمعظم العملاء بأسعار فائدة مخفضة معظمها تصل إلى %5، %8 بل يمتد التوجه الاستراتيجى للتكامل المنشود مع توجه البنك المركزى، من حيث دعم الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تراعى كافة نواحى الشمول المالى والاستدامة، وإمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعى وتعظيم الربحية؛ وذلك من خلال محاور أساسية هي: تقسيم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى شرائح اعتمادًا على الآتي: حجم المشروعات (متوسطة، صغيرة، ومتناهية الصغر)، ونوع النشاط: (صناعى، زراعى، خدمى وتجاري).
وتابع: إن الاستراتيجية تعتمد أيضًا على تقديم حلول مالية مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية أعمال محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم خدمات غير مالية لتلك المشروعات.. موضحا أنه من المستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022 بقيمة تسهيلات 35 مليار جنيه.
وبيّن أن إجمالى العملاء المستفيدين من تسهيلات محفظة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بلغ حوالى 130 ألف عميل، وتم تقديم تسهيلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 7 مليارات جنيه، لحوالى 29 ألف عميل، وتمثل محظفة المشروعات متناهية الصغر حوالى %5 من إجمالى المحفظة.
وذكر أنه تم تقديم تسهيلات مباشرة لقطاع المشروعات الصغيرة بحوالى 79 مليار جنيه لحوالى 96 عميلا، ما يمثل %60 من إجمالى المحفظة، وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة فتمثل %35 من إجمالى المحفظة، وتم تقديم تسهيلات مباشرة لحوالى 2.3 ألف عميل، بحجم تسهيلات وصل إلى 45 مليار جنيه.
القطاع الصناعى يستحوذ على %41 من الإجمالى بقيمة 54 مليار جنيه
كما بيّن أن القطاع الصناعى يستحوذ على الحصة الأكبر فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، إذ بلغت قيمة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لعملاء القطاع الصناعى نحو 54 مليار جنيه وبنسبة %41 من إجمالى رصيد المحفظة بنهاية سبتمبر 2022.
وتابع: يليه القطاع الخدمى بنحو 31 مليار جنيه وبنسبة %24، ثم القطاع الزراعى بـ 27 مليار بنسبة %21 (بالتالى تبلغ نسبة القطاع الإنتاجى نحو %62 من المحفظة)، يليه القطاع التجارى بنحو 19 مليار وبنسبة %14 من إجمالى رصيد محفظة.
وأفاد بأن التمويل الممنوح للقطاعات الإنتاجية (صناعى – زراعى) بلغ 81 مليار جنيه، وهو ما يمثل %62 من إجمالى محفظة الإقراض بالبنك، هذا فضلًا عن الدعم على الجانب غير المالى بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لرواد الأعمال عن طريق مبادرة رواد النيل التى أصدرها البنك المركزى وبمشاركة مصرفنا ومجموعة أخرى من البنوك.
92.3 مليار جنيه قيمة المشاركة ضمن مبادرات «المركزي»
وشدد على أن البنك الأهلى المصرى يعتبر داعمًا رئيسيًا لمبادرات البنك المركزى، إذ بلغ إجمالى حجم التمويلات فى نطاق المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 92.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
كما أفاد بأنه تم تقديم 63.5 مليار جينه، لعدد 102 ألف عميل ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد مدين %5، كما تم تقديم مليار جنيه لعدد 109 عملاء ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة بعائد مدين 7 %.
وتابع: تم منح مليار جنيه لعدد 1643 عميلا ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة بعائد مدين %8، كما تم تقديم 31 مليون جنيه لعدد 6 عملاء ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة بعائد مدين %12، بالإضافة إلى تقديم 762 مليون جنيه لعدد 84 عميلا ضمن مبادرة دعم السياحة.
وعن البرامج والتسهيلات الائتمانية التى يقدمها البنك، أشار «حسن» إلى أن البنك الأهلى المصرى يسعى دائمًا إلى تقديم منتجات جديدة بشكل مستمر، لتتماشى مع المتغيرات السائدة بالسوق، ويقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال مجموعة من البرامج وصل عددها إلى 42 برنامجا.
نسعى لوصول البرامج والتسهيلات الائتمانية إلى 60 بنهاية 2022
وقال إنه من المستهدف أن يصل عدد البرامج التى يتم تصميمها وتطويرها إلى نحو 60 برنامجا ائتمانيا بنهاية عام 2022، لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافه القطاعات الاقتصادية (الصناعى – الزراعى – الخدمى – التجاري)، وذلك فى إطار مشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالى ِAl-Ahly Business .
وأوضح أن هذا بخلاف البرامج الأخرى المزمع طرحها فى إطار الشراكات والبروتوكولات التى يتم إبرامها مع جهات محلية ودولية خلال عام 2022، والتى تلبى احتياجات كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، فقال إن البنك تبنى إنشاء 40 وحدة متخصصة لخدمة هذه الشريحة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، تتسم بخبرات وكفاءات ائتمانية متميزة، لتوفير التمويل المالى والخدمات غير المالية المناسبة لتلك المشروعات بأسلوب سلس وسريع.
وبخصوص التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن تعاون البنك الأهلى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقًا) عام 1993، إذ بلغ عدد عقود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أبرمت مع الجهاز منذ بداية التعامل حتى 30/09/2022 عدد 154 عقدا بقيمة 19.5 مليار جنيه، استفاد منها نحو 411 ألف مشروع.
وعلى صعيد متصل، قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، إنه تم إطلاق مشروع Al-Ahly Business لتمويل مشروعات الشمول المالى والمشروعات الصغيرة التى لا تزيد مبيعاتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لخدمة شريحة من العملاء والتى يصعب تعاملها مع البنوك كنتيجة لصعوبة الإجراءات ولعمل أغلبها بالقطاع غير الرسمى.
وأضاف أن المشروع قائم على تنميط برامج للإقراض، لتناسب نماذج أعمال شائعه لتلك الشريحة والانتقال بها بأسلوب منهجى إلى نظم تقييم آليه فضلًا عن التوجه إلى رقمنة الإجراءات (Digitalization) لكافة البرامج التمويلية الموجهة لهذه الشريحة المستهدفة لمواكبة مستحدثات السوق المصرفية المصرية مما يساعد على تقليص فترة اتخاذ القرار الائتمانى وتم الانتهاء من تصميم نحو 42 برنامجا ائتمانيا ضمن المشروع.
وكشف أنه تم منح تسهيلات فى إطار برامج الشمول المالى Al-Ahly Business بنحو 24.5 مليار جنيه، لما يقرب من 53 ألف عميل حتى نهاية سبتمبر الماضى، ومن المستهدف أن تصل المنح بنهاية 2022 لنحو 28 مليار جنيه.
وعن دعم البنك لرواد الأعمال، قال إن البنك يقدم مجموعة من الخدمات غير المالية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق مراكز تطوير الأعمال وبعض الخدمات الأخرى مثل: المشاركة فى تدريب الطلبة وأصحاب المشاريع على مبادئ وأساسيات التمويل، وبما يدعم دور البنك فى تبنى المشروعات الناشئة وتقديم خدمات غير مالية لهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج والمسابقات مثل “رالى ريادة الأعمال” وبرامج ريادة الأعمال والابتكار وما ينطوى عليه من إرشاد وتوجيه للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات القومية مثل الاقتصاد الأخضر، والشمول المالى والتحول الرقمى.
وقال إن البنك يشارك فى مبادرة “رواد النيل” وهى مبادرة قومية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ورائدى الأعمال، عن طريق توحيد القوى مع الشركاء المعنين فى النظام الاقتصادى كوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنوك العاملة بمصر، والمعهد المصرفى المصرى، وذلك لتهيئة بيئة داعمة وبناء ثقافة ريادة الأعمال.
ولفت إلى أنه يتم تقديم خدمات مبادرة رواد النيل فى البنك الأهلى حاليًا من خلال 4 مراكز لتطوير الأعمال هى فروع: (الياسمين بمدينة العاشر من رمضان، جامعة النيل بالسادس من أكتوبر، بداخل فروع البنك فى محافظة، وبفرع الفاتح بمدينة طنطا محافظة الغربية) وكذا من خلال فروع البنك الإلكترونية.
وعن دعم البنك للمشروعات متناهية الصغر فى مصر، لفت طارق حسن، إلى أن البنك يولى اهتمامًا واضحًا للمشروعات متناهية الصغر، وذلك لدعم هذا القطاع من العملاء والعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية وخدمات التمويل.
ولفت إلى أن محفظة المشروعات متناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 7 مليارات جنيه بعدد 29 ألف عميل، أو بشكل غير مباشر عن طريق تمويل مؤسسات إعادة الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، إذ أدرك البنك الأهلى المصرى مبكرًا أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى محاربة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال تمويل المشروعات وبما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: إنه تم إنشاء إدارة متخصصة بالمركز الرئيسى تتولى دراسة توفير التمويل اللازم لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بغرض إعادة إقراضه لعملائها من المشروعات متناهية الصغر؛ إذ بلغ حجم محفظة مشروعات متناهية الصغر نحو 5.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 استفاد منها نحو 450 ألف مشروع.
وأوضح أنه عملًا على تعزيز مفهوم الشمول المالى من خلال الخدمات المالية المقدمة لعملاء تلك المؤسسات، فقد تم البدء فى إصدار كروت “ميزة” مسبقة الدفع بعدد وصل لنحو 450 ألف بطاقة لشريحة العملاء المستفيدين من القروض الممنوحة، من خلال مؤسسات التمويل متناهى الصغر، والتى يتم استلامها فورًا من فروع البنك المختلفة.
وفيما يتعلق برقمنة الخدمات البنكية، أفاد بأن البنك يقدم حزمة من الخدمات المصرفية الرقمية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال موقعه الإلكترونى أو من خلال تطبيقات الأهلى موبيل والإنترنت البنكى مثل (الاستعلام عن الحسابات، طباعة كشوف الحسابات، الاستعلام عن القروض، إجراء التحويلات، خدمات المرتبات Pay Roll ) وغيرها من الخدمات.
واختت: إن البنك يقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى على جميع مستويات الأعمال سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القطاعات الأخرى داخليًا على مستوى الإدارات والقطاعات والفروع، وخارجيًا على مستوى العميل، حرصًا من البنك على تقديم تجربة عميل متميزة.