قال سفير محمد محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد المصري خلال 4 عقود الأخيرة لم يشهد ما شهده خلال 5 مصر سنوات الماضية من مرحلة تنمية حقيقية توظف التنمية العمرانية والاستثمار في البنية التحتية لتهيئة مناخ استثماري جاذب موجهاً صوب الإنتاج لتعظيمه.
وأشار إلي أن من الهام إن يكون مصحوباً بإصلاحات هيكلية حقيقية تشمل البدء في إصلاح منظومة الدعـم وتحرير سعر الصرف؛ بجانب برنامج الرعاية الاجتماعية والإصلاحات التشريعية المصاحبة مع الإعلان عن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف، أن هذا التوجه هو توجه سليم في ظل العولمة المتأرجحة والتحديات الاقتصادية العالمية بجانب التحديات السياسية المحيطة بالمشهد الإقليمي التي لا يمكن إغفالها عند صياغة رؤية اقتصادنا الوطني.
وأوضح «الربيع» أن مصر لن تستطيع أن تحقق رخاء إلا بزيادة الإنتاج وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والضرورية مع تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات واللذان يتطلبان بدورهما أيضاً زيادة غير مسبوقة في الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وفي سياق متصل، قال د. أحمد آل سودين رئيس المنظمة العربية الأفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري ومقرها المغرب العربي، ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي، لا اعتقد أن أحداً منا يختلف على أن زيادة الإنتاج لرفع الصادرات وتقليل الواردات وزيادة فرص العمل هو المستهدف.
وأوضح «آل سودين» أن جدوى المشروعات القومية – غير المسبوقة في حجم وسرعة الإنجاز – التي تمت وتتم خلال الخمس سنوات الماضية، تتمثل في “الإستثمار” المؤدي لفرص عمل وإنتاج تنافسي يحقق فرص دخل لكتل متنوعة من المصريين ويساهم في تقليل الأسعار من خلال التنافسية المرجوة للسوق والتقليل من الممارسات الاحتكارية وتقليل الفجوة بين المطلوب والمعروض في السوق المصري الناشئ عن العزوف الاختياري لبعض المستثمرين عن مشروعات بعينها لأسباب متنوعة.
ويركز منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان «مصر بوابة عبورك لأفريقيا»في دورته على مناقشة أهم التحديات التي تواجه الربط الإستراتيجي بين مصر وإفريقيا، والربط الإلكتروني مع البورصات الإفريقية، ومنظومة إصلاح القطاع المصرفي والمالي، من واقع الخبرات السابقة للمتحدثين المشاركين بالمؤتمر، وذلك في ضوء برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي الذي نال التقدير والإشادة من كبرى المؤسسات العالمية النقدية والمالية