أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (2200 دولار) سنوياً للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت تراس أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي خصم نحو 1000 جنيه إسترليني سنوياً (حوالي 1200 دولار ) مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر.
تجميد أسعار الطاقة
وبعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء كشفت ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة، ويتوقع أن تعلن إضافة إلى تجميد فواتير الكهرباء إجراءات أخرى تكلف إجمالاً نحو 100 مليار جنيه إسترليني (حوالي 116 مليار دولار) وفقاً للصحافة البريطانية.. وهي أرقام فلكية تنافس تكلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد.
ويتعين على رئيسة الوزراء الجديدة المحافظة التي تستلهم سياسة تاتشر أن تعلن تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد المهدد بالركود في نهاية العام، لكنها ترفض فرض رسوم على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز، بحجة تشجيع الاستثمار وتشجيع التنقيب في بحر الشمال.
وقد يكون وقف تعليق “التصديع الهيدروليكي” المختص باستخراج النفط والغاز الصخري على جدول أعمالها أيضا، وفقاً لبعض وسائل الإعلام البريطانية، حتى وإن كان سلفها بوريس جونسون قد شكك في جدوى ذلك.