قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، عقد جلسة استماع خلال الأسبوع الجارى حول مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» .
وقالت النائبة ميرفت ألكسان ، عضو اللجنة، لـ«المال» إنه من المقرر أن يحضر الجلسة ممثلين لجمعيات المحاسبين والمراجعين بهدف إقرار تشريع متوازن.
ويستهدف القانون الجديد الذى أعدته الحكومة صغار الممولين، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ، خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع إجراءات ميكنة الضرائب.
ويشمل مشروع الميكنة نحو 16 عملية ضريبية أساسية، تنفذها عدة شركات تكنولوجيا معلومات على مستوى المأموريات الضريبية.
وأضافت ميرفت ألكسان، أن جلسة الاستماع ستعقد اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، لاستعراض رؤيته بشأن مشروع القانون والرد على ملاحظات أعضاء اللجنة، وعلى رأسها أسباب عدم ضم الضرائب العقارية والجمارك والمصالح الإيرادية الأخرى لمظلته.
كان الدكتور محمد معيط، قال فى تصريحات سابقة، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو وتوسيع القاعدة الضريبية.
ويستند مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» على مواكبة التطورات العالمية، بالإضافة لميكنة مصلحة الضرائب من خلال تركيب أجهزة بالمحال التجارية لاحتساب الفاتورة الإلكترونية بصورة لحظية، ويستهدف توفيق أوضاع القطاع غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وإصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب بما يساهم فى زيادة الحصيلة وأيضاً تقليل المنازعات مع الممولين ، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية .