توقع أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركودًا ضخمًا، ما يؤثر بالسلب على قطاع التأمين بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك ما تمر به الآن شركات التأمين في مصر وكثير من دول العالم.
وأضاف لـ”المال” أن شركات التأمين تمر حاليًا بتحديات كبيرة، إثر الظروف المختلفة، وأهمها التضخم، متوقعًا أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد، وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عقود.
وأرجع ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة من العوامل، منها على سبيل المثال، الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي ضُخت في الاقتصاد في ذروة أزمة كورونا (كوفيد-19) واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بسبب الحرب في أوكرانيا.
والجراف التالي يوضح تطور أقساط شركات التأمين المصرية على الممتلكات منذ 2010 حتى 2022:
وتوقع إبراهيم، أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين، مع بدء ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في فرع “الممتلكات” أكثر من “الحياة”، حيث تُحدد منافع الوثيقة منذ البداية.
كما توقع أن يتأثر تأمين “الممتلكات” و”السيارات” بشكل أكبر على المدى القريب، حيث إن مجال التشييد والبناء شهد انقطاع الإمدادات ونقص العمالة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وارتفاع المطالبات.
وبيّن أن زيادة أعباء شركات التأمين المالية تؤثر بشكل كبير على الملاءة المالية للشركات واحتياطي ميزانيتها، ما يجبر بعضها على اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية والدخول في خطط انكماش وإعادة النظر في تسعير المنتجات التأمينية وارتفاع تكلفتها، ما يؤدي إلى تأثر شريحة كبيرة من العملاء وعدم قدرتهم على تجديد بعض الوثائق، وأهمها “السيارات”.
وأشار إلى أن سوق التأمين الصحي تشهد انتعاشة كبيرة، على عكس قطاع تأمين الممتلكات، نظرًا لزيادة الوعي في السنوات الأخيرة بأهميته.
وألمح إلى أن مجموعة ماكنزي الاستشارية قد أشارت في تقرير لها إلى أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، يدعم العائدات عبر محفظة شركات التأمين، وقد يؤدي ذلك إلى تعويض بعض الضغوط الناتجة عن المطالبات المتزايدة، ما يسمح للمؤسسات الرائدة التي تتمتع بقدرات تسعير متقدمة بالاستثمار في اكتساب حصة كبيرة في السوق.