تعد علاقة سعر الفائدة بمؤشرات الاقتصاد الكلي أمرًا في غاية الأهمية، إذ يؤثر كذلك على الحياة اليومية ومالية الأشخاص، ويصبح الاقتراض مكلفًا عند رفع الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، كما يقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.
وأشار عثمان شحاتة؛ المستشار المالي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إلى أن لاستثمارات شركات التأمين مصدرين للتمويل، يعد الأول منهما أساسيًا، قوامه حقوق حملة الوثائق والمخصصات الفنية، ويمثل 70% تقريبًا من حجم الأموال المستثمرة، بينما الآخر؛ حقوق الملكية، المتمثل في رأس المال والاحتياطيات القانونية، في حدود 25% تقريبًا.
وأشاد بالقانون 10 لسنة 1981 الذي وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاستثمارات شركات التأمين، تضمنتها المادة 28 من اللائحة التنفيذية، نظرًا لأن النسبة الكبرى من الأموال المستثمرة تخص حقوق حملة الوثائق، ولذلك تقوم هيئة الرقابة المالية بمتابعة تنفيذها لدى شركات القطاع؛ حفاظًا على حقوقهم.
وثمّن شحاتة مجموعة الضوابط والشروط التي تحكم الاستثمارات الراجعة إلى شركات التأمين، حيث إنها لا بد أن تتصف بالأمان والضمان وعدم المخاطرة، لكونها تخص حقوق حملة الوثائق، فضلًا على السيولة والربحية.
وأكد على شمول استثمارات شركات التأمين كل الأوعية المتاحة، في ضوء القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلا أن ثمة روافد تمتاز بالجاذبية عن البعض الآخر.
وعزا شحاتة جاذبية استثمار الأسهم؛ نظرًا لارتفاع معدلاته، خاصة في الفترة الأخيرة بعدما نشطت البورصة، تزامنًا مع رفع معدلات فوائد البنوك، مما خلق إقبالًا شديدًا على البورصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن قطاع التأمين إذ يستثمر في تلك القناة، فإنه يفعل ذلك بضوابط وشروط وضعها القانون؛ حفاظًا على حقوق حملة الوثائق وأموال الشركات بشكل خاص، حيث إنه غير مسموح بالمضاربة، إذ لا بد أن تتصف الاستثمارات بالأمان والضمان.
ولكنه قرر أن نسبة الأموال المستثمرة بالبورصة تكاد تكون غير مؤثرة، فحجمها لا يعد كبيرًا مقارنة بغيرها، ويأتي ذلك من مبدأ الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
وزاد كذلك بأن معدلات فوائد الودائع لدى البنوك غير جاذبة لشركات القطاع، إذ يبقى التوجه لها محدودًا جدًا، إلا في بعض المؤسسات التي تملك مصالح تأمينية مع بعض البنوك، ولكنها -والحق يقال- وعاء استثماري ليس برّاقًا في الصناعة.
وأضاف أن ثمة موارد وإمكانيات خاصة لا بد أن تتوافر بسوق العقارات، حيث إن لم تكن متاحة لدى شركة التأمين فلن تقبل عليه، رغم أن ذلك الوعاء يعد من الاستثمارات الجيدة التي تحافظ على رأس المال الحقيقي، إلا أنه يتطلب قدرة مالية كبيرة تستطيع أن تتخلى شركات التأمين عنها لسنوات عدة حتى يتم تهيئة العقار، ثم بعد ذلك يُستفاد منه بالبيع أو الإيجار، ويعد البديل لهذا الرافد من خلال صندوق الاستثمار العقاري، بضوابط قانونية.
وأرجع عدم الاعتماد على شهادات الاستثمار إلى أنها لم تعد متاحة بالوقت الراهن لشركات التأمين أو الشخصيات الاعتبارية بالسوق، سواء من خلال البنوك التجارية أو بنك الاستثمار القومي، وبذلك فإن رافد تلك الشهادات غير متاح الآن.
واختتم بأن أذون وسندات الخزانة هما أكثر القنوات شيوعًا في تطبيق الاستثمار من خلالها، لاتصافها بالأمان والضمان، بالإضافة إلى ارتفاع معدل العائد على تلك الاستثمارات بنسب كبيرة مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع لدى البنوك.
وأكد أن أذون وسندات الخزانة من أفضل الأوعية التي تقبل عليها شركات التأمين، حتى تحقق من خلالها عائدًا مرتفعًا، مع توافر الشروط التي أوجبها القانون وطبيعة استثمارات شركات القطاع في ضمانها وأمانها، فضلًا على السيولة، إذ لا تتجاوز المدة المتاحة للاستثمار حاجز السنة.
وقرر أن ارتفاع المعدلات الخاصة بالاستثمار بعد رفع معدل الفائدة يرجع إلى العائد من أذون وسندات الخزانة.