يساهم التأمين في إدارة أخطار الأصول الاقتصادية، ويعد أبرز أدوات استقرار واستمرار تلك القطاعات في أنشطتها، بينما حرصت هيئة الرقابة المالية على تفعيل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تحديث التشريعات المنظمة للنشاط.
وقال الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن القطاع يضم نحو 42 شركة، إلا أنه لا يساهم بالشكل المناسب في الناتج المحلي الإجمالي، لضعف الوعي التأميني، بداية من طلاب المدارس حتى الجامعات.
وأضاف أن كبرى الشركات عليها زيادة الوعي والندوات والفعاليات، بأساليب متنوعة، ما يحتاج لدور أكبر مما يقوم به اتحاد التأمين، سواء دعاية محدودة او ندوات ومؤتمرات لا تصل للمستهدفين.
وبيّن أن زيادة الوعي التأميني يترتب عليه نمو حجم مساهمة القطاع، حيث يصل في بعض الدول لنسب كبيرة، في حين يساهم تقريبًا بأقل من 0.5% في مصر، بينما لم يأتِ الأمر من فراغ، ويحتاج لإستراتيجية شاملة لزيادة الوعي، حتى يعرف العامة أن التأمين ضروري ومهم لحماية الأصول المتنوعة.
والجراف التالي يوضح حجم أقساط التأمين بفرع الممتلكات والمسئوليات والأشخاص في 2023:
وأشار جودة إلى أن هيئة الرقابة المالية، تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الأقساط إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026، ما يتطلب مضاعفة تلك الارقام لتحقيق المستهدف.
وأوضح أن “الرقابة المالية” كانت قد استهدفت استثمارات شركات التأمين لـ500 مليار جنيه سنويًا على الأقل خلال السنوات الـ3 المقبلة، من نحو 48 مليار جنيه حاليًا، علاوة على أن الوعي سيعمق مفهوم الادخار لدى شرائح كبيرة من المواطنين.
والجراف التالي حجم أقساط التأمين التجاري والتكافلي في 2023:
وبيّن جودة أن نشر الوعي يحتاج إلى بدائل غير تقليدية، للتعامل مع المواطن وجذبه لشركات التأمين والوصول إليه، بعيدًا عن الشكليات والفعاليات التي لا جدوى منها.