تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الدواء ؛ لتغطية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة بعد خطورة توقف الإمدادات مثلما حدث إبان أزمة فيروس كورونا، وقال خبراء وعاملون فى القطاع إنَّ الأهداف الرئيسية التى سيحققها تبنى تلك الخطوة هى تخفيض تكلفة الصناعة، وضمان انتظام عمليات التوريد، وتوفير العملة الأجنبية، وتنمية الإمكانيات التصديرية فى هذا المجال والتى ما زالت فى حدود 550 مليون دولار فقط سنويًا.
«أكديما» تقتحم إنتاج الفيال والأمبول باستثمارات 900 مليون جنيه
وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركات «أكديما» التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تم الانتهاء من إنشاء مصنع بتكلفة 900 مليون جنيه، لتصنيع الفيال والأمبول.
وأكدت أن الشركة تسير وفق توجيهات الدولة بتوطين صناعة الدواء خاصة المستحضرات الحيوية، لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية.
وأشارت – فى تصريحات صحفية – أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.
وأكد الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر» أنَّ توطين صناعة الدواء ينقسم إلى عدة مراحل بداية من تصنيع المواد الخام، مرورًا بإنتاج الدواء فى أشكاله المختلفة للبيع فى الصيدليات.
وأضاف أن تصنيع المواد الخام بعيد عن السوق المصرية فى الوقت الحالي، موضحًا أن هناك دولا تهتم بإنتاج المواد الخام بداية من مراحل زراعة النباتات الطبية والزهور العطرية مرورًا بمعالجتها كميائيًا لتصل لمراحل تصنيع الدواء.
وأشار إلى أنَّ هناك دولا تهتم بتصنيع المواد الخام أبرزها الهند، والصين، وسنغافورة، لافتًا إلى أن تصنيع المواد يحتاج إلى اختيار أماكن زراعة النباتات الطبية، واستقطاب الخبرات الأجنبية لتجهيز المحاصيل ومعالجتها كميائيَّا.
وأوضح أن ما يتم حاليًا فى مصر هو استيراد المواد الخام، والحصول على ترخيص بالتصنيع من الشركات المُنتجة ليتم الإنتاج بعدها محليا، مع مراقبة مراحل التصنيع بشدة من قِبل هيئة الدواء المصرية، ليكون المنتج المُصنع محليًا مطابقًا للمواصفات العالمية.
وحول تعليمات البنك المركزى الخاصة بالاعتمادات المستندية للاستيراد، أوضح «أبو العينين» أن الدواء سلعة إستراتيجية ويتم تسهيل الإجراءات منعًا لنقص أى أصناف، مضيفًا أن قطاع الدواء يتمتع بتسهيلات مقارنة مع القطاعات الأخرى للاستيراد.
«فاضل»: البحث العلمى حجر الزاوية
وقال الدكتور محمد فاضل، رئيس قسم بحوث التدريب بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وعضو لجنة إدارة الأزمات بقطاع مكتب وزير الصحة، إنَّ توطين صناعة الدواء يعتمد بصورة أساسية على اكتشاف مواد خام جديدة لعلاج الأمراض المُختلفة وهو الدور الذى كان يقوم به قسم البحوث لدى هيئة الرقابة الدوائية.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن هيئة الدواء المصرية ألغت وظائف الباحثين، وتوقف البحث العلمى لإنتاج المواد الخام لتصنيع الدواء، موضحًا أن ما يحدث فى الوقت الحالى هو الحصول على ترخيص تعبئة فقط من الشركات المنتجة وصاحبة الحق فى ابتكار المواد الخام لتصنيع الأدوية، مشيرًا إلى أن إيلاء الأولوية للبحث العلمى هو حجر الزاوية فى توطين صناعة الدواء.
وأشار إلى أنَّ الكوادر المصرية بكليات الصيدلة والمراكز البحثية قادرة على ابتكار مواد خام فعالة شريطة توفير الدعم المادي، وتجهيز المعامل، مؤكدًا أن الطفرة التى تشهدها أسواق عربية فى تصنيع الدواء مثل السعودية والأردن تدار بعقول وخبرات مصرية، وتساهم فى زيادة الناتج القومى لهذه الدول، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لها.
وقال الدكتور مينا زكريا، مدير التسويق بشركة توزيع الدواء فارما أوفر سيز، إنَّ دور شركته يبدأ من استلام المنتجات النهائية، وتوفير شروط التخزين لضمان الحفاظ على فاعلية الدواء.
وأضاف لـ «المال» أن شروط التخزين لها معايير عالمية، إذ تختلف بحسب مسافة النقل، وطبيعة الأدوية خاصة أن عددا من الأصناف تحتاج إلى النقل فى ثلاجات بدرجات حرارة معينة، مثل أدوية الأنسولين ومعظم الأدوية الهرمونية، مشيرًا إلى أن شركته توفر عددا من الأصناف لصالح هيئة الشراء الموحد، لضمان توافر الدواء فى جميع المحافظات.