شارك وفد من الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية برئاسة الدكتور خالد حنفي، أمين عام الاتحاد، في أعمال الدورة 51 لـ“مؤتمر العمل العربي”، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، فى القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
شهد حفل الافتتاح حضورًا ممثلًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحضور ثمانية عشر من وزراء العمل العرب، فضلًا عن 440 مشارِكًا ومشارِكة من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية. وتناول المؤتمر عدة ملفات إستراتيجية تتعلق بمستقبل سوق العمل في الوطن العربي.
يأتي انعقاد المؤتمر، هذا العام، فى ظل مرحلة مفصلية وتأكيدًا بالتزام الدول العربية بقضايا العمل والتنمية، وتعزيز التضامن النقابى والاقتصادى العربى، فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والنزاعات.
وتضمّن جدول أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمنظمة العمل العربية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لشؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرَز فى تنفيذ الإستراتيجيات المشتركة خلال الفترة (2025 – 2027).
كانت اللجنة الدائمة لشئون العمل في اتحاد الغرف العربية قد عقدت اجتماعها الـ(41)، يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، وذلك عشية مؤتمر العمل العربي الـ(51)، وقد افتتح أعمال اللجنة الأمين العام للاتحاد الدكتور خالد حنفي، وتم اختيار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس رئيسًا للجنة.
حضر اجتماع لجنة العمل ممثلون عن غرف واتحادات الغرف العربية التالية: الإمارات، وقطر، ولسعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والمغرب، والسودان، ومصر، واليمن، وفلسطين، وموريتانيا، والجزائر، وليبيا، والأردن، ولبنان، وممثلة عن منظمة العمل العربية.
وتم، خلال الاجتماع، التنسيق بين أصحاب الأعمال حول بنود جدول أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، حيث تضمّن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة بعنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024 والنظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة.
ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (50) لمؤتمر العمل العربى التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، والمسائل المالية والإدارية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة حول مؤتمر العمل الدولي، بالإضافة إلى بعض البنود الفنية المُدرجة على جدول الأعمال.
وتضمّن جدول الأعمال: “دعم الحوار الاجتماعى وتعزيز دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، الحماية الاجتماعية للعمال فى ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة، مراجعة اتفاقيات العمل العربية والتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة، دعم التوظيف، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز ريادة الأعمال”.
وانبثق، عن اجتماع اللجنة، مجموعة من التوصيات، حيث نوهت اللجنة بتقرير المدير العام، وتم الاقتراح بمتابعة هذا التقرير، من خلال ترجمته لمؤشرات اقتصادية يشارك في إعدادها اتحاد الغرف العربية، إلى جانب منظمة العمل العربية.
وجرى تأكيد أهمية التصويت، خلال اجتماع منظمة العمل الدولية، على أن تكون دولة فلسطين عضوًا في المنظمة. كما تم اقتراح أن تتم مناقشة موضوع تحديد حقوق وواجبات العامل وأصحاب العمل في ظل تنامي واقع الاقتصاد الرقمي، مع منظمة العمل الدولية، لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.
وكذلك جرت الدعوة إلى أهمية إدماج العامل غير الرسمي في منظومة العمل، من خلال وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع المهم.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لشئون العمل المنبثقة عن اتحاد الغرف العربية تعقد اجتماعها الدوري، كل عام، قبيل انعقاد أعمال مؤتمر العمل العربي، وتضم في عضويتها ممثلي أصحاب الأعمال المشاركين في هذا المؤتمر.