أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم 21 من شهر أغسطس الحالي القرار رقم (1474) لسنة 2021 بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي، برئاسة سيادته، وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
كان النائب العام قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.