أثارت المادة الخامسة من مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر حالة من الجدل بين الحكومة والنواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب تمسك الأولى بالنص الحكومي وعدم الموافقة على تعديلات لجنة الطاقة بالمجلس.
وطالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بالموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع ، الا أن الحكومة اعترضت وطالبت بالأخذ بالنص المقدم منها في مشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حق الدولة محفوظ في تحصيل حق الانتفاع وتحفظه وتلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل لكن اللجنة تريد إسقاط هذا الحق.
و علق “السويدي” على حديثه، متسائلا: “كيف أحمل المستثمر عبء قبل أن يبدأ الإنتاج”.
و رد معيط: “ليس لدى المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى و عارف إزاي يصعد في ظل الظروف التي يعمل فيها، وكل ما يهمه أن يعرف القواعد قبل أن يبدأ العمل وعلق النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية: “اتفق مع وزير المالية في الرأي، ورد السويدي: “أساس القانون الحوافز وطبيعي، أن أبحث عن الحافز الذي امنحه للمستثمر، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى استطيع المنافسة مع الشركات الأخرى”.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: “حق الانتفاع قائم وسيدفع والحكومة تسهل للمستثمر أنها مش هتحسب فوائد ولا غرامات قبل تشغيل المشروع وحتى يبدأ فى سداد قيمة حق الانتفاع”.
و أعلن جبالي موافقة المجلس على العودة للنص المقدم من الحكومة، مضيفا : “ما تفتكروش إن إحنا ضد الحكومة”.
ونصت الفقرة 7 من المادة 5 من مشروع القانون على منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.
ونص التعديل المقدم من اللجنة على أن يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.