استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير في بيان اليوم، إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير، أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز نحو 1090 شركة، وعدد رواد الأعمال المستفيدين 400، وتم تقديم أكثر من 1385 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات أهمها ترشيد الموارد والانتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.
وتقديم 155 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 1585 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة، وتعقيم 2100 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم.
وتأهيل أكثر من 15 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.
وإجراء مراجعات على 40 مصنعا لتقييم الوضع القائم ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 22000:2005.، وإجراء 21930 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية في مجالات صناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والتعدينية والرخام وصناعة الأثاث.
وإطلاق كتاب “الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر”، وإنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، وتم إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور، والمشاركة في تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
بينما إنجازات المجلس الوطني للاعتماد خلال عام 2023، الانتهاء من اعتماد 120 جهة تقييم مطابقة جديدة بإجمالي 684 جهة تقييم مطابقة، وتجديد اعتماد 140 معملا في الجامعات المصرية وعدد من الجهات الحكومية والمراكز البحثية بوزارة الصحة والسكان، واستمرار الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين ILAC/IAF وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها دولياً حتى عام 2025.
واستمرار الاعتراف الإقليمي والقاري من المنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها اقليمياً، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية الإقليمية بتكليف من منظمات دولية وإقليمية مثل المنظمة الأفريقية للاعتماد.
والاشتراك في تقييم عدد من جهات الاعتماد النظيرة في إطار أنشطة الجهاز العربي للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد، والاشتراك في أعمال تجهيز المنتدى الدولي لأجهزة اعتماد الحلال IFHAB.
والانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم شاملة لقبول السلع والخدمات والمنتجات بين مصر وجنوب أفريقيا في الاعتماد والمواصفات والمترولوجيا، إنشاء إدارة اعتماد جديدة في مجال المصادقة والتحقق وذلك تمهيداً لتدشين مصر لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وحصول معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).