حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل، اقتصر على نحو 2.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، مقابل 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسبما جاء في بيان صادر عن اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة سالفة الذكر.
وجاء تحقيق 2.8 مليار دولار صافي تدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ، منها ارتفاع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ليصل إلى نحو 3 مليار دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار، وجاء هذا تزامناً مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وارتفعت كذلك الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو يمثل تدفق للخارج، مقابل تراجعها بمقدار 8.3 مليار دولار، ويمثل تدفقاً للداخل، خلال الفترة المناظرة.
وازداد صافي التدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.3 مليار دولار.