كشف بنك جولدمان ساكس عن أن الحكومة المصرية قالت أنها تعتزم تحويل كامل العوائد من صفقة رأس الحكمة من الدولار إلى الجنيه مع احتفاظ البنك المركزي المصري بالعملة الصعبة لبناء احتياطي النقد الأجنبي.
وتابع البنك – في تقرير حديث حصلت المال على نسخة منه أن الحكومة أوضحت خلال اجتماع معها – أنه بعد تحويل جميع العوائد إلى الجنيه المصري، سيتم تقسيمها بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المسئولين فضلوا توجيه جميع العوائد إلى “وزارة المالية” لاستخدامها في تقليل متطلبات الاقتراض الحكومية.
الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري
وتابع «جولدمان ساكس» عن أن الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث حجم الحزمة المقرر ضخها وتوقيتها والتي تشمل ضخ 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي جديد.
وتابع أن الاستثمار الجديد من شأنه توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر من السيولة الدولارية على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ولفت جولدمان ساكس إلى أن الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي بات وشيكًا رغم أن الاستثمار الإماراتي يقلل من حاجة مصر الفورية إلى حزمة التمويل من الصندوق.
ولفت إلى أن “القاهرة” لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج بحزمة تمويل كبيرة؛ إذ من المتوقع الإعلان عن اتفاقية على الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم تخفيض قيمة العملة قبل إتمام الاتفاق مع الصندوق، مرجحًا انه لن يكون مصحوبًا بموجة تضخمة نظرًا للارتفاع الحاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية على مدار الأسبوعين الماضيين.
ورجح أن يتم تخفيض الجنيه في نطاق يترواح بين 45 إلى 50 جنيهًا للدولار .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي مع تحسن ثقة العملاء في القطاع.
وتابع أن تخفيف ضغوط التمويل الخارجي بسبب التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الأخيرة المتعلقة بمنطقة “رأس الحكمة” قد يؤدي إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن عدم الالتزام بالبرنامج سيكون مدفوعًا باحتمال زيادة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ تشير بعض المخاوف إلى أن الحكومة قد تميل إلى السماح للعملة بالارتفاع بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والسماح بإعادة بناء الاختلالات الخارجية.
حجم وسرعة الاستثمار في “رأس الحكمة” سيؤدي إلى توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية
وتابع أن هناك مخاوف أخرى بشأن تراجع الحكومة عن برنامج الخصخصة، نظراً لانخفاض الحاجة إلى تدفقات العملات الأجنبية.
وتوقع البنك أن يؤدي حجم وسرعة الاستثمار في “رأس الحكمة” إلى توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر التمويلية على المدى القريب والمتوسط.
ومن المرجح أن يزود هذا البنك المركزي المصري بالوسائل اللازمة لتخفيف الاختناقات الرئيسية على النشاط الاقتصادي التي كانت موجودة على مدى العامين الماضيين.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعتزم إبرام صفقات استثمارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر سيولة إضافية كبيرة في العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة.
وتابع : من المرجح أن يؤدي التخفيف الوشيك المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على التحوط من خلال العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الموازي والذي تراجع بالفعل من 70 جنيهًا للدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار في الأسبوعين الماضيين .
وتابع أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز الاستدامة المالية والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه قد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، ومنها تقليل الإنفاق على المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية، متوقعًا أن تتبنى الدولة أهدافًا مالية جديدة أكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
وتوقعت أن يتم تمويل مصر بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار عن طريق صندوق النقد الدولي بجانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أنه توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
ولفت إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى.