شرعت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.
أكد نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، أن الجمعية شرعت فى البدء فى الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرّته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وأضاف، لـ”المال”، أن جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تسعى لأن تكون قد أنهت خلال مدة زمنية قدرها شهر كل الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، قبل أيام، تفعيل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.
وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع،
إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني.
وكشف رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة أن الجمعية تم ضخ دماء جديدة فى مجلس الإدارة من عدة صناعات مختلفة لتتماشى مع رغبة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة الدولة فى هذا السياق.
وأشار عبد الهادى إلى أن الجمعية وضعت هدفًا عامًّا فى إستراتيجيتها لتكون ممثلًا مدنيًّا للمشروعات الصغيرة والإنتاجية بصفة خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت مؤتمرًا صحفيًّا مؤخرًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرّته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وقال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن، فى تصريحات له، إن “المنظومة يتم استخدمها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية”،
لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة تقديم جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، وأنه لأول يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي،
وكذلك لأول مرة يتم إشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في فتره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيًّا للتعامل بها،
وهناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هناك 18 ألفًا من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى.