تعكف شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى على ترتيب قرضين بقيمة 400 مليون جنيه لشركتين فى قطاعى التطوير العقارى والخدمات البترولية.
قال هشام عبد الفتاح، نائب رئيس الشركة لـ«المال»، إن كل شركة ستحصل على 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوات للشركات العاملة فى التأجير التمويلى للمشاركة فى القرضين.
كشف عن نجاح شركته فى ترتيب وإدارة قروض منذ عملها فى السوق المصرية 1.3 مليار جنيه، مضيفا: «استحوذنا على 800 مليون جنيه من هذه القروض».
أكد أن شركته تعد من الشركات الرائدة فى إدارة وترتيب القروض المشتركة فى السوق المصرية، وتسعى للتواجد بشكل دائم بين أكبر 5 شركات فى السوق.
قال إن الشركة انتهت من توفيق أوضاعها بنسبة %100، مؤكدا أن الضوابط التى وضعتها الهيئة تسعى من خلالها لظبط السوق.
كانت عقود شركات التأجير التمويلى قد نمت %54 لتصل إلى 37.9 مليار جنيه، فى نهاية 8 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 24.6 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أشارت الهيئة إلى أن إجمالى عدد العقود بلغ 1945 عقدًا، خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 1312 عقدًا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بمعدل ارتفاع بلغ %48.2.
كان رئيس الجمهورية قد صدّق فى أغسطس الماضى على القانون 176 لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد إقراره من مجلس النواب.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، و4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.