شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائبًا، نقاشًا واسعًا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسوَّدة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.
ووجّه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، انتقادات لممثل وزارة العدل؛ لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.
جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تُعرَض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.
من جانبه قال النائب أحمد السجيني إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة؛ لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعًا: “مينفعش لما أسألك تقولي المجلس وشأنه، رُد عليا رد قانوني سليم.. إنت مش جاي ضيف.. إنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل”.
وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة، وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصًا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.
وقال رئيس اللجنة تعقيبًا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني ومُلزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.
وردّ ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.