توقع بنكا «HSBC» هولدينجز و«RBC» كابيتال ماركيتس البريطانيان أن تصعد قيمة الأمريكى لتساوى اليورو قبل نهاية العام الجارى لأول مرة منذ عشرين عاما، بعد أن صعدت العملة الخضراء بأكثر من %9 منذ يناير حتى نهاية الأسبوع الماضى، وتراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات لينزل إلى 1.04 مقابل العملة الأمريكية.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 عند 104.21 وقفز سعر العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوياته فى 20 عاما بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتشديد مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) سياسته النقدية برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بداية شهر مايو الحالى فى أعلى زيادة منذ 22 عاما، علاوة على عمليات إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية فى الصين بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا مما ساعد على تزايد جاذبية الدولار كملاذ آمن.
وذكرت وكالة بلومبرح أن ارتفاع قيمة الدولار هذا العام كملاذ آمن وسط ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا أدى إلى تخفيض المفوضية الأوروبية لتوقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %2.7 العام الجارى و%2.3 العام المقبل، مقارنة مع توقعاتها السابقة فى بداية العام والتى بلغت حوالى %3 للعامين.
ويتوقع أيضا العديد من خبراء الاقتصاد فى المراكز البحثية والبنوك العالمية مثل معهد التمويل الدولى وبنك مورجان ستانلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى هذا العام على الأقل بعد وقوع أوروبا فى هاوية الركود والتباطؤ الحاد الذى يعترى اقتصاد الصين، بسبب عودة كورونا والتضخم المرتفع الذى لم تشهده الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 40 سنة، لدرجة أن روب سوبارامان رئيس تحليل الأسواق العالمية فى شركة نومورا هولدينجز أكد أن السياسة النقدية المتشددة التى تنفذها واشنطن حاليا سيكون لها تداعيات هائلة على بقية دول العالم وأن معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة باتت الآن فى وضع أضعف من الولايات المتحدة نفسها.
الغزو الروسى
وتسبب الغزو الروسى لأوكرانيا وارتفاع التضخم بسبب العقوبات الاقتصادية وحظر تصدير السلع الخام الاستراتيجية مثل البترول والغاز الطبيعة والحبوب الزراعية كالقمح والذرة والشعير والبذور الزيتية، علاوة على تدابير الإغلاق المرتبطة بكورونا فى الصين فى إضعاف النمو الاقتصادى العالمى، مما ساعد على تعزيز قوة الدولار ولجوء المستثمرين إلى السندات الأمريكية التى تمثل أفضل ملاذ آمن وسط الأزمات الجيوبوليتيكية والاقتصادية.
وساعد على ارتفاع الدولار صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لدرجة أنها بلغت للسندات القياسية أجل عشر سنوات %3.18 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018 بسبب سرعة دورة رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة الأمريكية إلى أعلى بكثير مقارنة بنظيريه، بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى كما يتوقع المحللون فى أسواق المال أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى خلال الفترة المتبقية من العام لتصل أسعار الفائدة إلى ما يقرب من %3.
وتراجع الدولار الاسترالى الحساس للنمو %1 إلى 0.6999 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ فبراير الماضى، وبلغ الجنيه الاسترلينى والدولار النيوزيلندى أدنى مستوياتهما فى 22 شهرا وهبطت العملات المشفرة متأثرة بالاندفاع بعيدا عن الأصول الخطرة، وكانت “بتكوين” قريبة من أدنى مستوياتها لهذا العام عند 33500 دولار وهبطت عملة إيثريوم إلى 2440 دولارا مع نهاية الأسبوع الماضى.
رفع الفائدة 6 مرات
وأكد المحللون أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين حتى الآن هذا العام واتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى رفعها أربع مرات أخرى قبل نهاية 2022 وتزايد جاذبية الدولار جعل المستثمرين يتخارجون من أسواق الأسهم العالمية لدرجة أن قيمتها هوت بحوالى 11 تريليون دولار منذ يناير حتى الآن فى أسوأ موجة خسائر منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، ومن المتوقع أن تتفاقم خسائرها أيضا خلال الشهور القادمة مع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية. وأدت عمليات بيع المستثمرين فى الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى خفض تقييمات الشركات بشكل كبير فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الاستراتيجيين فى “مورغان ستانلي” و”سيتى غروب” يتوقعون أن تنخفض الأسهم أكثر وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، وتباطؤ النمو الاقتصادى، خاصة الأمريكى ولا يظهر فى الأفق شركات يمكنها أن تنجو من موجة البيع الحالية، حيث ترحل الأموال من كل فئات الأصول ويسارع المستثمرون للتخارج من الشركات الكبرى بما فيها عملاق الكومبيوتر والموبايل شركة أبل الأمريكية وبنك أوف أميركا.
انهيار البورصات العالمية
وهبطت مؤشرات معظم البورصات العالمية فى أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المخاوف التى تهيمن على المستثمرين فى الأسواق العالمية نتيجة تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار معظم المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية واتجاه البنوك المركزية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وانخفضت المؤشرات فى جميع ودول غرب أوروبا الكبرى قبيل نهاية الأسبوع الماضى بقيادة مؤشر ستوكس 50 لكبرى الشركات فى أوروبا والذى تراجع بما يقرب من %1 فى نهاية الأسبوع الماضى و%6 منذ مارس الماضى وحتى الآن، ومؤشر FTSE100 البريطانى بأكثر من %1.5 وCAC40 الفرنسى بما يزيد عن %1 وIBEX 35 الإسبانى بحوالى %1.35 و DAX الألمانى بنسبة %0.64.
ومع ذلك فقد انتعشت الأسهم الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة، حيث سجلت الأسهم الأوروبية أول مكاسب أسبوعية منذ خمسة أسابيع، مع هيمنة موجة من اقتناص الصفقات بعد مخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وبعد احتساب مكاسب يوم الجمعة الماضى أنهى المؤشر ستوكس 600 خسائر أسبوعية استمرت لأربعة أسابيع على التوالى.
تحديات أوروبا
ويواجه القادة الأوروبيون أيضًا سباقًا لتأمين موردى غاز بديلين بعد أن أعلنت موسكو فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التابعة لشركة غاز بروم المملوكة لحكومة موسكو التى تمتلك أغلبية فيها، وجاءت هذه الخطوة بعد أن علقت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة فى أوكرانيا التدفقات الروسية إلى أوروبا عبر نقطة دخول رئيسية.
وتقلص الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو بنسبة %1.8 فى مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو تراجع أكثر حدة من نسبة %1 التى توقعها استطلاع داو جونز، حيث بدأت الحرب فى أوكرانيا تظهر تأثيرها ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى أكثر من %6 هذا العام ووصل التضخم الفرنسى عند %5.4 سنويًا فى أبريل.
وتأتى مخاوف المستثمرين من دخول الاقتصاد العالمى فى حالة ركود، وسط أزمات متعددة من بينها الإغلاقات فى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا من جديد فى المدن الصينية الكبرى ومنها بكين العاصمة وشانغهاى المركز المالى الصناعى مما يؤثر على سلاسل الإمدادات، علاوة على تداعيات حرب روسيا داخل أوكرانيا واتجاه الاتحاد الأوروبى لحظر تصدير البترول والغاز الروسى.
وهبطت المؤشرات الأمريكية الرئيسية فى بورصة وول ستريت فى نيويورك وتصدرتها الأسهم المرتبطة بالنمو، حيث يشعر المستثمرون بمخاوف متزايدة من أن يؤدى رفع سريع وكبير لأسعار الفائدة للحد من زيادة التضخم إلى دخول الاقتصاد فى حالة ركود سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية، حيث أغلق مؤشر داو جونز بانخفاض أكثر من %2 وسجل أول سلسلة خسائر على مدى 7 أسابيع منذ عام 2001.
تقلبات حادة
وشهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة الأسبوع الماضى، بسبب التضخم المرتفع ومحاولات المجلس الفيدرالى احتواء الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة مما أدى للخسائر التى تحدث فى الأسواق، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة %2.4 ليسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2011، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنحو %3 خلال الأسبوع الماضى، وهبطت أسعار أسهم شركة تويتر بأكثر من %10.9 بعد أن أعلن إيلون ماسك تجميد صفقة الاستحواذ حيث ينتظر المزيد من التفاصيل حول الحسابات المزيفة للمنصة.
وتواجه الأسواق العالمية أزمات متعددة مع تصاعد المخاوف من التضخم واستمرار نزيف الخسائر التى تعرضت لها معظم الشركات العالمية بسبب ضغوط أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار والتضخم الأمريكى والمخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة فى النمو الاقتصادى.
البترول فى ارتفاع
وقفزت أسعار البترول بحوالى %4 بنهاية الأسبوع الماضى، وصعدت أسعار البنزين فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى عند 4.43 دولار للغالون للبنزين و 5.56 دولار للديزل، واستعدت الصين لتخفيف قيود الوباء مع انحسار الإصابات وتعهدت السلطات بدعم الاقتصاد، وقال مسؤولو شنغهاى إن المدينة ستبدأ فى تخفيف قيود فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.
ويخشى المستثمرون من تقلص الإمدادات إذا حظر الاتحاد الأوروبى النفط الروسى لترتفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت %3.8 لتبلغ فى التسوية 111.55 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس %4.1 ليستقر عند 110.49 دولار ليسجل أعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 25 مارس وثالث ارتفاع أسبوعى له على التوالى.
وكانت أسعار النفط متقلبة نتيجة المخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبى المحتمل على النفط الروسى قد يقلص الإمدادات، لكن تحت ضغط المخاوف من أن تفشى جائحة كورونا يمكن أن يخفض الطلب العالمى وأن حظر الاتحاد الأوروبى إذا تم تطبيقه بالكامل، قد يأخذ حوالى 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسى، مما يحول فى نهاية المطاف تدفقات التجارة العالمية، ويؤدى إلى ذعر السوق وتقلب الأسعار الشديد ولاسيما بعد أن فرضت موسكو عقوبات على العديد من شركات الطاقة الأوروبية، مما تسبب فى مخاوف بخصوص الإمدادات.
تفاقم التضحم
أدى الضغط على أسعار النفط خلال الأسبوع إلى دفع التضخم وارتفاع الأسعار بالدولار الأمريكى إلى أعلى مستوى فى 20 عامًا تقريبًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه بعملات أخرى ولكن الاتحاد الأوروبى أعلن أنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران، وأن اتفاقًا مع إيران قد يضيف مليون برميل أخرى من إمدادات النفط للسوق.
وحتى بورصات المنطقة العربية سيطرت عليها حالة من عدم اليقين على أسواق المنطقة فى آخر جلسات الأسبوع الماضى، لتنعكس على شكل خسائر حادة وتسجيل بعض المؤشرات لأحد أسوأ جلساتها فى التاريخ وأغلق مؤشر تداول جميع الشركات السعودية جلسة الخميس 12 مايو على تراجع ليسجل أكبر خسائر يومية فى أكثر من 5 أشهر، وهبط مؤشر السوق السعودية بنحو %4 مسجلاً أكبر خسارة يومية فى أكثر من 5 أشهر ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالى، وفقد المؤشر أكثر من 500 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له فى نحو شهرين.
وشهد السوق هبوطا شبه جماعى للأسهم بعد انخفاض أسعار أكثر من 190 شركة خلال جلسة نهاية الأسبوع وانخفض سعر سهم شركة آرامكو بنحو %2 ليخسر مكاسب شهر مايو الحالى بعد أن استطاع خلال الجلسة السابقة من تخطى سهم أبل بالقيمة السوقية لتصبح أرامكو الشركة الأعلى قيمة فى العالم.
أكبر خسائر أسبوعية
وبالنسبة إلى إغلاقات يوم الجمعة الماضى حيث تعمل بورصتا الإمارات، فقد تكبد مؤشر دبى أكبر خسائر أسبوعية منذ بدء الجائحة، وسجل مؤشر سوق أبوظبى خسائر أسبوعية بنحو %5 ليتراجع للأسبوع الثالث على التوالى وتراجع مؤشر سوق دبى المالى بنحو %8 فى الأسبوع الثانى من مايو متكبدا أكبر خسائر أسبوعية منذ بدء الجائحة وتراجع مؤشر الكويت الأول للجلسة الخامسة على التوالى مسجلاً أكبر هبوط يومى فى أكثر من عامين وفى بورصة قطر فقد المؤشر العام أكثر من 300 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له منذ مارس الماضى.
وتراجعت أسعار الذهب بنهابة الأسبوع مع استمرار تفاقم معدل التضخم الأمريكى لأعلى مستوى منذ 40 عاما وتدفق المستثمرون على شراء الدولار لتصميم مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) على تنفيذ سياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع ورفع أسعار الفائدة حوالى 6 مرات هذا العام.
هبوط المعادن النفيسة
وانخفض الذهب والمعادن النفيسة الأخرى قبل نهاية الأسبوع مع تراجع البلاديوم بأكثر من %8، حيث تدفق المستثمرون على الدولار مدفوعين بتوقعات أن الفدرالى الأمريكى سوف يلتزم برفع أسعار الفائدة كما تراجعت الفضة الفورية %3.9 إلى 20.72 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم %6.1 إلى 1911.79 دولارًا بعد أن نزل فى وقت سابق ما يصل إلى %8.2 إلى أدنى مستوياته منذ يناير عند 1867.68 دولارًا وانخفض أيضًا البلاتين %5 إلى 941.54 دولار.
وهبطت أسعار الذهب خصوصا مع انعدام جاذبية المعدن الثمين المقوم بالدولار لحائزى العملات الأخرى، والذى لا يدر عائدا، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا إضافيا على أسعار المعدن الأصفر النفيس التى هبطت بحوالى %4 خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى حوالى 1808 دولارات للأوقية فى التعاملات الآجلة و1812 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية.
ورغم أن الذهب يعد ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات الجيوبوليتيكية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية أمام أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير وكذلك مع عائدات السندات التى ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ولكن بعض المحللين يرون أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى، بسبب الارتفاع السريع فى التضخم والمخاطر السياسية المتنامية ربما ستحمى أسعار الذهب إلى حد ما على المدى الطويل.
الذهب يفقد 260 دولارا
وهبطت أسعار الذهب حاليا بأكثر من 260 دولارا فى حوالى 8 أسابيع منذ المستوى المرتفع الذى صعدت إليه عندما بلغت 2069.89 دولار للأوقية فى الأسبوع الثانى من شهر مارس الماضى، لتقترب من مستوى 2072.49 دولار القياسى المسجل فى أغسطس من عام الوباء لتصل بنهاية الأسبوع الماضى إلى حوالى 1808 دولارات للأوقية، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وعوائد أذون الخزانة الأمريكية مع اتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجارى.
ومع ذلك توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكى ارتفاع أسعار الذهب إلى حوالى 2500 دولار للأوقية هذا العام مع استمرار الحرب الروسية فى أوكرانيا ووسط الانكماش الاقتصادى الذى ينتشر فى معظم دول العالم، وارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية لتوقف الحركة التجارية من روسيا وأوكرانيا نتيجة العقوبات الغربية على موسكو، والتى من المتوقع أن ترفع التضخم فى جميع أنحاء العالم لمستويات قياسية.