كشف الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، بدء استقبال قوائم شحنات الدواء والعالقة في الموانئ المصرية للعمل على تسهيل الإفراج عنها.
وأشار عبر خطابه لشركات تصنيع الدواء، أنه استجابة سريعة للخطاب الذي تم إرساله الثلاثاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن طريق المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فقد وجه رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الشحنات العالقة في الموانئ سواء خامات أو قطع غيار ومستلزمات تحليل وماكينات الخاصة بجميع شركات الأدوية.
وأشار إلى أنه مطلوب من كل شركة تعمل في هذا النشاط ارسال قائمة بالشحنات العالقة وتحديد البنك، والمبلغ والنوعية وتاريخ وصولها للموانئ المصرية.
وفي 13 ديسمبر الجاري، أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بغرفة القاهرة التجارية، بجهود البنك المركزي المصري، في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات، التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية.
ولفت في بيان له، إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى وهو ما انعكس على الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجاري حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
وقال، إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري، حيث إن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها، أو تقليل حجم استهلاكها فإن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل، كما أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الاثنين قبل الماضي لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الأمر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد علي محمد عبده عضو مجلس إدارة الشعبة، أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث إن 60 إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير والأهم على توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.