وقع المجلس القومي للمرأة، مذكرة تفاهم مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال وشركة GIG للتأمين وخدمات التأمين المتناهي الصغر، بهدف التعاون ضمن مشروع “جدعة”، لنشر ثقافة الشمول المالي والتوعية بالتأمين ضد المخاطر، عبر الحصول على وثائق تأمين متناهية الصغر، ويستهدف المشروع التعاون المستفيدات من المجلس ومشروع “تحويشة” بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة الأولى لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.
شهد التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومثلت الجهات الموقعة إيمان خليفة، أمين عام المجلس القومي للمرأة، ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي للتأمين.
وذكر محمد فريد أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيس على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع، خاصة للسيدات، عبر تأهيلهم وتعريفهم، للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، وكذلك التأمين متناهي الصغر، كعنصر أساسي لتوفير الحماية، وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
وبيّن أن الهيئة حريصة على تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسة التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى تعزيز الهيئة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفا أن على مستوى إدارة الهيئة، فإن نسبة السيدات تمثل بها نحو 35% من قوة العمل، كما أن نسبة السيدات اللاتي انضممن للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا أن معيار الكفاءة أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل الإدارات المختلفة، دون انحياز لأي من الجنسين.
وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية 2022، كما ألزمت الهيئة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل.ولفتت إلى أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا.
وأشارت إلى أن دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة.
ومن ناحيته، قال جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تشرف بالشراكة مع شركة GIG للتأمين ودعم المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية لتيسير حصول النساء المصريات على المنتجات المالية التي تساعدهن على النجاح.
بينما أشادت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بذلك التعاون الذي صُمم ليحقق استدامة على المدى الطويل وبصورة تسمح بتطبيقه على نطاق واسع.
فيما أكدت إنجي اليماني، المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي، أن تقديم توعية متكاملة عن الخدمات والمنتجات المالية الخاصة بالادخار والاقتراض والمشروعات الخضراء والاستثمار والتأمين المتناهي الصغر من خلال الميسرات الماليات الخاصة بمشروع “تحويشة” لضمان تغيير ثقافي داخل القرى المختلفة بالمحافظات.