أظهرت بيانات حكومية تراجع إجمالي صادرات مصر في الأربعة شهور الأولى من العام الحالي إلى 14.524 مليار دولار، مقابل 19.786 مليار، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 5.262 مليار، بنسبة 26%.
وقال أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هذا التراجع شمل صادرات مصر من البترول الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي والمُسال والسلع غير البترولية.
وأوضحت النشرة، التي كشف عنها الجهاز المركزي للإحصاء، أمس الثلاثاء، أن صادرات مصر من البترول الخام هبطت إلى 571 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقابل 1.239 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولفتت إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والمُسال إلى 2.063 مليار دولار، مقارنة مع 4.084 مليار، في فترتي المقارنة، بتراجع قدره 2.021 مليار.
وأضافت النشرة أن صادرات مصر من منتجات البترول سجلت انخفاضًا بقيمة 712 مليون دولار خلال تلك الفترة، لتصل إلى نحو 532 مليونًا، مقابل 1.244 مليار سابقًا.
وتابعت أن صادرات السلع غير البترولية تراجعت إلى 11.358 مليار دولار، خلال أول 4 شهور من العام الحالي، مقابل 13.219 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
على الجانب الآخر، هبط إجمالي واردات مصر، خلال فترة المقارنة السابقة، إلى 25.077 مليار دولار، مقابل 34.306 مليار.
وأفادت النشرة بتراجع واردات البترول الخام إلى 747 مليون دولار، مقابل 1.560 مليار، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي إلى 852 مليونًا، مقابل 586 مليونًا خلال فترتي المقارنة.
وازدادت الواردات المحلية من منتجات البترول، في أول 4 شهور من العام الحالي إلى 2.244 مليار دولار، مقارنة مع 1.940 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
بينما تراجعت واردات السلع غير البترولية إلى نحو 21.234 مليار دولار، مقابل 30.220 مليار في فترتي المقارنة على الترتيب.
وأوضحت النشرة أن منتجات صادرات البترول تشمل نفط مصفى “النافتا” والسولار ووقود النفاثات والمازوت والبروبان المسيل، في حين تشمل الواردات البنزين والسولار والفويل أويل وغاز البوتاجاز.
وأفادت نشرة التجارة الخارجية بتراجع إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها الدوليين في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 39.601 مليار دولار، مقابل 54.092 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة، واتجاه الاقتصادات للتشديد النقدي، الأمر الذي سيؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في جهود التنمية لدى الاقتصادات الصاعدة والنامية، حسبما ذكر البنك الدولي في أحدث توقعاته الاقتصادية، الصادرة مطلع يونيو الماضي.