أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل بنحو 50 قرشا، بخلاف ضمان تدبير 8 مليارات جنيه إضافية للموازنة العامة.
كانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون اليوم، وتمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة قبل الجلسة ورفعت تقريرها للجلسة العامة في اليوم ذاته، ليتم الموافقة عليه وإقراره .
ووفقا للتعديل الجديد، فإنه سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، عبر إضافة 50 قرشا على الأصناف محليًا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها على 71 جنيها.
وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن فسوف تبلغ الضريبة 1800 جنيه على الكيلو جرام، مع تحصيل 4 جنيهات لكل ميلليلتر من السائل الإلكتروني، ويشمل هذا البند التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار دون احتراق، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي على نيكوتين أم لا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون أحيل إلى المجلس بعد موافقة أجهزة الدولة المختلفة، وحصوله علي موافقة مجلس الوزراء، مضيفًا أن تنظيم عملية الشرائح تم وفقا لضوابط فيما يتعلق بإنتاجها وتسويقها.
وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المحققة من تطبيق هذا القانون تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا تدخل الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت للجنة أثناء مناقشة القانون أنها ستلزم الشركة المنتجة بطباعة السعر الرسمي للمستهلك علي عبوات السجائر، وزيادة عدد الوكلاء للحد من عمليات الاحتكار من قبل عدد قليل من الوكلاء بالسوق المحلية، والذي سبق أن نتجت عنه زيادة في الأسعار.
ولفت سالم إلى اشتراط الحكومة وفقًا للقانون ألا تتخطى الزيادة السنوية للأسعار 12% في ظل ارتفاع تكلفة المواد الخام والتي يتم شراؤها سنويًا، وبالتالي يمكن للحكومة مراجعتها مرة وأخرى وعدم زيادتها لضبط السوق.
وذكر المشروع أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام ستظل عند 75% من قيمة الفاتورة، مع زيادة الحد الأدنى لها ليصبح 60 جنيهًا على الكيلوجرام بدلاً من 30 حاليا، وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلية، لقيام الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك.
ورأت لجنة الخطة بـ”النواب” أن المشروع جاء بناء على طلب الشركات المنتجة لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى ارتفاع أسعار منتجات التبغ فى السوق الموازية، بما يحقق أثرًا مالياً جيداً يعود على الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على ضرورة زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
ةوفقاً للتقارير البرلمانية التى اطلعت عليها “المال”، فمن المخطط أن توظف وزارة المالية حصيلة التعديل الضريبي لزيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، كما أنه تمت مراعاة ضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها والحفاظ على الحد الأدنى من الربحية.