تعيين لارس فانج كريستنسن رئيسًا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات

وقال كريستنسن ألزمنا أنفسنا بخدمة الاقتصاد المصري وتنميته عبر تطوير عملياتنا الإنتاجية بشرق بورسعيد

تعيين لارس فانج كريستنسن رئيسًا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

4:55 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

انتخب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، لارس فانج كريستنسن، رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً للمهندس عبد الخالق عياد، رئيس مجلس الإدارة الأسبق.

وأعرب كريستنسن عن تقديره البالغ لمجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، لانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، متوجهاً بالشكر له على تلك الثقة واستعداده لتحمل المسئولية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الجديد، إنه في الشركة ومجموعة ميرسك، ألزمنا أنفسنا بخدمة الاقتصاد المصري وتنميته عبر تطوير عملياتنا الإنتاجية بشرق بورسعيد منذ قرابة عقدين من الزمان.

وأضاف أنه يتطلع إلى الاستمرار في تطويع موقع محطة الشركة المثالي والعمل على الاستغلال الأمثل للمشروعات القومية الضخمة، التي تقوم بها الدولة بمنطقة القناة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بالحكومة المصرية وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية.

خطة شركة قناة السويس للحاويات

وتابع قائلاً، مرونة الوصول لمحطتنا وتفانينا في خدمة عملائنا فضلاً عن قدرتنا الفريدة لتداول الحاويات، مكنتنا من احتلال أولى الصفوف لتصبح محطتنا بوابة مصر لتجارة وتداول الحاويات بالمنطقة.

وقال، تلك الفرصة التي سنحت لنا تعظم نمو أعمالنا وتعزيز دعمنا للاقتصاد المصري بتوفير استثمارات أكبر وفرص عمل أكثر في المستقبل القريب.

واختتم كريستنسن قائلاً، نثق في أن تعاوننا الوثيق مع الحكومة المصرية سيعزز من تنافسية تجارة وتداول الترانزيت وسيمكننا من دعم استراتجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030.

وتقلد كريستنسن عدة مناصب قيادية بشركات دولية في مجالات شتى مثل الطاقة واللوجيستيات وسلاسل الإمداد لأكثر من 30 عاماً، حيث قضى معظم حياته المهنية في شركة إيه.بي.مولر ميرسك.

هيكل شركة قناة السويس للحاويات

وشركة قناة السويس للحاويات، تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، وتحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.

وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.