أعلن البنك المركزى، أمس، تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، خلال 10 شهور. وتعرض “المال”، في هذا التقرير، تفاصيل المركز المالى للبنوك.
المركز المالي
أظهرت تقارير البنك المركزى تراجع معدلات نمو المركز المالى للقطاع المصرفي، بنحو 389.897 مليار جنيه، ما يعادل 7.1%، خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، لتصل إلى 5.6 تريليون جنيه .
بينما بلغت معدلات نمو المركز المالي، في الفترة المقابلة من العام الماضي، نحو 9.9%، وبقيمة 479.850 مليار جنيه، لتسجل 5.2 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 4.813 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
جاءت الزيادة الطفيفة في المركز المالى، في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى الأصول بدعم هبوط استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، بنحو 40.5 مليار جنيه، لتسجل 512.740 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج لتسجل 169.270، بزيادة 137.19 مليار جنيه.
وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 8 مليارات جنيه، في 9 أشهر، لتصل إلى 1.822 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بينما سجل بند الأصول الأخرى ارتفاعًا بنحو 62 مليار جنيه لتصل إلى 392.14 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، جاءت زيادة المركز المالي بدعم ارتفاع رأس المال ليسجل 156.236 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 150.59 مليار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفاع الاحتياطيات إلى 243.030 مليار جنيه مقابل 202.84 مليار، وزيادة المخصصات إلى 124.646 مليار جنيه، مقابل 118.18 مليار جنيه.
وارتفعت ودائع القطاع المصرفي من 3.8 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2018، إلى 4.14 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، كما تراجعت الخصوم الأخرى من 533.433 مليار جنيه إلى 473.571 مليار جنيه.
وهبطت أيضًا الالتزامات قِبل البنوك في الخارج من 190.338 مليار جنيه إلى 130.808 مليار جنيه.
تراجع نمو ودائع البنوك
خلال الربع الثالث من العام الحالى هبط معدل نمو ودائع العملاء بالقطاع المصرفي ليسجل 4.9%، مقابل 7.2% في النصف الأول من العام الماضى.
وسجل إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 126 مليار جنيه، خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 4.152 تريليون جنيه، مقابل 3.818 تريليون بنهاية ديسمبر2018.
ولفت إلى أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفعت إلى 2.840 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر2019، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية 694 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 1% في فبراير 2018، ومثلها في مارس من العام نفسه، لتتراجع إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، ثم خفضها بنحو 1% في فبراير 2019، لتصل إلى 15.75% و16.75%.
وكان معدلات نمو ودائع العملاء بالقطاع المصرفي قد انخفض بعد وقف البنوك الشهادات مرتفعة العائد 16% و20% خلال الربع الأول من 2018، وهي الشهادات التي جذبت أكثر من 700 مليار جنيه للقطاع المصرفي.
0.3 % فقط نموًّا فى قروض البنوك
سجلت قروض البنوك المقدمة للعملاء نموًّا بنحو 0.3% فقط بقيمة 5.428 مليار جنيه، لتسجل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.801 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
94 مليار جنيه ارتفاعًا بمحفظة الأوراق المالية
أوضحت تقارير البنك المركزي أن محفظة الأوراق المالية بالقطاع المصرفى ارتفعت بنحو 94 مليار جنيه لتصل إلى 1.995 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.