وقفت تركيا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها المتفاقمة أمام الولايات المتحدة بشأن قرار خفض إنتاج النفط الصادر من منظمة أوبك+.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط يوم الجمعة: “نرى دولة تقف وتهدد السعودية”، “هذا التنمر لا يصح”، بصفتها مستوردةً للنفط؛ أثّرت الأسعار المرتفعة على الميزان التجاري التركي، وأدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالفعل.
قرار خفض إنتاج النفط
ومع ذلك؛ تتطلع الحكومة إلى الدعم المالي من دول الخليج وروسيا للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة قبل انتخابات العام المقبل، وقد اقتربت أكثر من السعودية ودول المنطقة الأخرى فيما تتحوّط من موقفها مع الغرب.
وخفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها، وهو تحالف يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر، من إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل.
وتحدّث جاويش أوغلو بعد أيام فقط من إعلان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ستدرس إجراء تغييرات في الدعم الأمني والعسكري الذي تقدّمه للرياض رداً على القرار.
وقال جاويش أوغلو “إذا كنت تريد أن تنخفض الأسعار فعليك رفع هذه العقوبات” في إشارة إلى القيود المفروضة على منتجي النفط في إيران وفنزويلا. “لا يمكنك حل المشكلة بتهديد دولة واحدة”.
قالت الولايات المتحدة إن قرار “أوبك+” سيضر بالاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية. الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تضررت شعبيته من جراء ارتفاع أسعار الوقود، قال إنه ستكون هناك “عواقب” على المملكة العربية السعودية.
وأنكرت السعودية ومنتجون آخرون في “أوبك+” أن يكون خفضهم للإمدادات لأسباب سياسية، وقالوا إنهم بحاجة إلى إعادة التوازن لسوق النفط لأن الاقتصاد العالمي الضعيف يبطئ نمو الطلب.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن “تركيا ليست سعيدة بارتفاع الأسعار لكننا لا نستخدم لغة التهديد”، و”العالم كله بحاجة إلى النفط والغاز الطبيعي في فنزويلا، وهناك حظر على النفط الإيراني”.
وأنهت تركيا والسعودية سنوات من الخلافات بعدما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنقرة في يونيو.