رفعت تركيا مجموعة كبيرة من الضرائب والرسوم لتعزيز دخل الحكومة في وقت تحاول فيه الوفاء بوعود زيادة الإنفاق أثناء الانتخابات، وإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل.
الإجراءات الجديدة -التي يدخل بعضها حيز التنفيذ على الفور والبعض الآخر خلال الأيام المقبلة- تزيد من معدلات ضريبة القيمة المضافة العديدة إلى 10% من 8%، وإلى 20% من 18% كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50%، وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.
وعود زيادة الإنفاق
عزّز الرئيس رجب طيب أردوغان الإنفاق المالي قبل الانتخابات في مايو، ورفع الأجور، وعرض التقاعد المبكر على الملايين، وتقديم قروض مدعومة. إذ تلقى الاقتصاد خسائر تُقدر بنحو 100 مليار دولار من زلازل فبراير المميتة في فبراير.
الزيادات (الضريبية) الجديدة تأتي بعدما اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم -بزعامة أردوغان- رفع ضرائب الشركات والرسوم على البنوك.
ووعد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أمس الخميس بإعادة الانضباط المالي عبر خفض عجز الميزانية.
وشملت الإجراءات الإضافية زيادة ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية في تركيا على قروض المستهلكين إلى 15% من 10%و رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج بأكثر من 200% لتصل إلى 20000 ليرة (766 دولارا) وارتفاع الضرائب المختلفة على ألعاب الرهانات.