أكد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عدد من الشعب النوعية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية ترحيبهم بقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط تفاؤل بإمكانية زيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحريك السوق وزيادة حركة المبيعات خلال الفترة القادمة.
وأشاروا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه أمر جيد بلا شك، وسيعمل على تنشيط الأسواق ، وزيادة القوى الشرائية.
فيما يرى البعض أن الأهم من زيادة المرتبات هو زيادة الإنتاج، لان هناك تضخما سنويا يؤثر على قيمة الزيادات.
واعتبر البعض أن تلك الزيادات تشير إلى أن الدولة متابعة لحركة السوق والشارع، وسط توقعات بأن أسواق المواد الغذائية من أول القطاعات وأكثرها أستفادة من تلك القرارات، كونها تمثل السلع الرئيسة ومن أكثر القطاعات التى لا غنى عنها ما يجعلها من أكثر القطاعات استفادة من تلك الزيادات.
قال حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن زيادة المرتبات تمثل زيادة فى القوى الشرائية المتاحة بالأسواق .
وأضاف أنه فى حالة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه فهو أمر جيد بلاشك وسيعمل على تنشيط الأسواق.
واعتبر النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية فى الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أنه تلك الزيادات تشير إلى أن الدولة متابعة لحركة السوق والشارع.
ولفت المنوفى أن ذلك القرار يأتى بعد الأعلان عن خطوة إيجابية أخرى وهى مبادرة التمويل العقارى لبعض الفئات بمعدل فائدة 3% وحتى 30 عاما وهو ما سيكون له أيضاً أثار إيجابية.
وأرجع ذلك لوجود عدةمشروعات جديدة يجرى أنشاؤها، وهذا من شأنه أن يقوم بتوفير السيولة اللازمة لشرئها.
واعتبر النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن أسواق المواد الغذائية من أول القطاعات وأكثرها استفادة من تلك القرارات .
وأرجع المنوفى ذلك كونها من تمثل السلع الرئيسة ومن القطاعات التى لاغنى عنها ما يجعهلها من أكثر القطاعات أستفادةمن تلك الزيادات
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. بحسب بيان صحفي.
من جانبه، اعتبر أنور أبو الخير رئيس مجلس إدارة شعبة الأحذية و المصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية إن تلك الزيادات سيكون لها تأثير كبير.
وأضاف أن الزيادات سيكون فى شهر يوليو المقبل ، لافتاً إلى مبلغ 400 جنيه ليست مبلغ كبير .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأحذية و المصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك التزامات أخرى كثيرة على المواطنين ،وهو ما قد يعنى أن قيمة الزيادة لن تساهم فى زيادة القوى الشرائية للمواطنين .
وبدوره اعتبر صلاح المصرى رئيس مجلس إدارة شعبة الأقمشة و المنسوجات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين هو قرار إيجابى للمواطنين ، ولكنه جاء متأخراً .
وأضاف المصرى أن المواطنون مروا بظروف أقتصادية صعبة عقب قرار تحرير سعر الصرف قبل عدة سنوات وهو ما أثر على العديد من القطاعات فى الدولة .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأقمشة و المنسوجات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الأهم من زيادة المرتبات هو زيادة الأنتاج ، لان هناك تضخم سنوى يؤثر على قيمة الزيادات.
وأشار المصرى إلى أن الإنتاج يرتبط بالتضخم ، كون أن زيادة الانتاجية وزيادة الصادرات تؤدى لزيادة الرخاء ، وخفض التضخم.
وأستبعد رئيس مجلس إدارة شعبة الأقمشة و المنسوجات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن يؤدى قرار زيادة الحد الادنى للأجور فى زيادة القوى الشرائية ، متوقعاً أن تأكلها نسب التضخم ، مشدداً على ضرورة التركيز على زيادة الأنتاج كوسيلة لخفض التضخم .
ومن المقرر أن تطبق الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل، توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والعلاوات للعاملين بالدولة.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل زيادات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعلاوة الدورية للمخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير الخاضعين للقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكل منهم بدءا من يوليو المقبل وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في الشأن أمس.
وقال معيط، في بيان من وزارة المالية قبل عدة أيام ، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه.
وذكر الوزير أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
كما سيتم تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣% بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه، وفقا للوزير.
وأشار معيط إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية.
وأوضح أنه سيتم أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
وقال الوزير إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.
وأضاف أنه سيتم أيضا منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة الخاصة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، بحسب الوزير.
وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
ذكر الوزير أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١ زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري بواقع ٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير