رحبت شركات النقل الدولي والتخليص الجمركي، بقرار وزارة الصناعة والتجارة، والخاص بإنشاء نظام مخاطر لفحص السلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وربطه بمنظومة الفاعل الاقتصادى المعتمد التابع لمصلحة الجمارك، مؤكدين على أن القرار سيكون له تأثير كبير في تحسن الإفراج الجمركي عن البضائع من ناحية، بالإضافة إلى تأثيره على النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيقه على أرض الواقع.
بدوره أشار محمد العرجاوي إلى أنه إصدار القرار تأخر كثيرا والذي كان يجب تطبيقه قبل أكثر من 10 سنوات، لتسهيل الإفراج عن البضائع بصورة أسرع مما هي عليه حاليا.
وتحفظ نقيب مستخلصي الإسكندرية، على أنه تم ربط تطبيق نظام إدارة المخاطر على الشركات التي تعد عضوا في منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد وهو ما يقلل من عدد الشركات المستفيدة من القرار، موضحا أن عدد الشركات الأعضاء في منظومة الفاعل الاقتصادي لا تتخطي 250 شركة، في حين أن عدد الشركات العاملة بالسوق التجارية ويمكنها الاستفادة من القرار تصل إلى قرابة 20 ألف شركة.
وتابع ” العرجاوي ” أن نقابة مستخلصي الاسكندرية، وشعبة المستخلصين بالغرفة التجارية، تقدمت بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة لتعديل القرار حتى يشمل كافة الشركات التجارية، لتستفيد من المبادرة والتي من شأنها أن تعمل على سرعة الافراج الجمركي عن البضائع .
من جانبه أشار أحمد السبيعي عضو مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن القرار تأخر اصداره العديد من السنوات، بالرغم أنه كان من أهداف الجهات المسئولة عن الافراج عن البضائع بما أدى إلى تأخر مصر في المؤشرات المسئولة عن النشاط اللوجستي والبضائع عالميا.
وأشاد ” السبيعي ” بإنشاء نظام مخاطر لفحص السلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووربطه بمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، مطالبا بضرورة العمل على إصدار العديد من القرارات والتعليمات التي من شأنها الحد من تكدس البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية، وسرعة الافراج الجمركي عن البضائع.
وأكد على أن الفترة الأخيرة شهدت تعاون غير مسبوق بين الجهات المسئولة عن عملية الاستيراد والتصدير، خاصة وزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك، وهو ما سيكون له تأثير على سرعة الافراج الجمركي، وبالتالي متوقع أن هذا التعاون سيكون له تأثير على انخفاض أسعار السلع المستوردة، نتيجة سرعة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ المختلفة.
الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، أكدت على أن القرار جاء بناءا على ما تقدمت به كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي، حيث كان الهدف العمل على سرعة الافراج الجمركي عن السلع الصناعية.
وذهبت الى أن القرار يتيح إضافة ميزة هامة لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمسجلين بالقائمة البيضاء طرف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وذلك تطبيقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ، حيث سيتم تفعيل القرار خلال أيام بالمنافذ الجمركي، والتي تتركز في الاكتفاء بالفحص المستندي لأعضاء القائمة المشتركة ( مشغل اقتصادي معتمد ومسجل في القائمة البيضاء طرف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ) .
كما أكدت على أنه بتطبيق ذلك فسوف يتمتع المشغل الاقتصادي في شحناته التي تخضع للمسار الأخضر الجمركي بالفحص المستندي فقط طرف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع إمكانية إجراء فحص عشوائي لبعض الشحنات فقط، لافتة إلى أنه حتى يتحقق ذلك فتم التنبيه على الشركات أعضاء برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد باستيفاء مستندات وإجراءات التسجيل في القائمة البيضاء طرفهم حتي يحصلوا علي تلك الميزة الحصرية خلال عملية الاستيراد لبضائعهم.
ونص قرار وزير الصناعة والتجارة في مادته الاولى على أن تضاف مادة جديدة الى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 ليكون نصها الاتي ” تضع الهيئة نظاما لادارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيا بناءا على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر، كما يصدر بتلك الضوابط قرارا من وزير التجارة الخارجية.
كما نص القرار على أنه لدهول معايير وضوابط منظومة ادارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز النفاذ، يتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار اليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وأن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الافراج بالمسار الاخضر طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 .
واتاح القرار لرئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر باجراء فحص عشوائي لاي من الرسائل فاذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار، ولا يجوز اعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب .
بدوره رحب عبدالعال عفيفي عضو شعبة خدمات النقل الدولي بالقرار، معتبرا أن تلك الخطوة من أهم الخطوات التي تمت في منظومة الافراج الجمركي، خاصة وأنها تضمن تقليل المستندات والاجراءات على البضائع التابعة لمستوردي السلع الصناعية، وهو ما سيكون له مردود على النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة، والذي كان يعاني من تأخير في استيراد مستلزمات الانتاج.
وطالب بضرورة توسيع قاعدة الاستفادة من المبادرة التي سيتم تنفيذها أولا على أعضاء منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، ليتم تنفيذها على العديد من الشركات، مؤكدا على أنه من المتوقع زيادة الاقبال من الشركات للانضمام لمنظومة الفاعل الاقتصادي حتى يتم الاستفادة منها مستقبلا.
يذكر أن الشركات الاعضاء لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد تحصل على عددا من المزايا خلال تنفيذ الاجراءات الجمركية على البضائع المستوردة لصالحها، منها أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، كما يتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.