قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، وذلك إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.
جاء في الدعوى التى أقامها المحامى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
كتبت نجوى عبد العزيز