أكدت بنوك استثمار محلية أن معدلات تضخم ديسمبر الماضي جاءت متوافقة مع توقعاتهم السابقة، مُرجحين مستويات أكثر اعتدالاً الفترة المُقبلة.
وسجلت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر ارتفاعا إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بينما سجل التضخم على أساس شهري -0.2% مقارنة مع نوفمبر، ما يُمثل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.
بلتون: 7.3% توقعاتنا السابقة لديسمبر
وقال بنك استثمار بلتون إن مستويات التضخم في ديسمبر اتفقت مع توقعاته إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بترجيحاته لاستقرار الأسعار.
وتابع، يعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.
وأرجع بلتون التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق.
وخفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية.
وأشار “بلتون” إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية، وفقا لتقرير صدر اليوم.
شعاع: زيادة نسبية مقارنة بمستويات سبتمبر – أكتوبر
واعتبر بنك استثمار شعاع زيادة التضخم من 3.6% إلى 1.7%% متوقعة ومنطقية بسبب انعكاس أثر الأساس في ديسمبر، فيما وصفها بأنها ُتعتبر زيادة “نسبية” لا أكثر، مقارنة بالمعدلات التي سادت خلال الأشهر السابقة سبتمبر – أكتوبر، والتي رآها منخفضة بشكل استثنائي عام.
وأضاف، بشكل معتاد قراءات التضخم السنوية المتوقعة في المسار المعتاد في مصر تتراوح ما بين 6-8% في الأوقات العادية، والتي نتوقع أن تسود في معظم قراءات العام المالي الحالي 2019 – 2020.
وافترض شعاع عدم وجود مفاجآت كبيرة، خاصة السلبية منها، مثل صدمة العرض من الفواكه أو الخضراوات بسبب المناخ على سبيل المثال، أو زيادة في أسعار التجزئة للوقود في أي مراجعة دورية قادمة لأي ظرف.
نعيم: عاملين ساهما في التراجع الشهري للتضخم
وقال بنك استثمار نعيم إن معدلات التضخم المعلن عنها لديسمبر متوافقةً تقريبًا مع تقديراته السابقة البالغة 7.3٪ على أساس سنوي، و0.1٪ على أساس شهري.
وأكد بنك الاستثمار على رؤيته باستمرار التراجع في الأسعار وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على أساس شهري، جاء متأثرًا بما بعاملين أساسيين هما:
ارتفاع قيمة سعر صرف الجنيه المصري، والذي نتج عنه انخفاض تكاليف المخزون لتجار الجملة والبائعين.
نجاح جهود الحكومة في توفير كميات كبيرة من السلع في السوق المحلية، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الموسمية.
وتابع، يعكس ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس، والذي يقابله انخفاض جزئي في الأسعار على أساس شهري.
إلا أن بنك الاستثمار أكد في الوقت نفسه أن نسبة الزيادة في معدل التضخم السنوي لا يزال أقل من توقعات السوق؛ حيث واصل معدل التضخم الشهري تسجيل قراءات سلبية (مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع المخزون وتزايد العوامل التضخمية الناتجة عن التكاليف).