يستعد بنك مصر لإطلاق صندوقه العقارى خلال شهر تقريبا، على أن يتراوح حجمه المستهدف من 450 إلى 500 مليون جنيه، وفقًا لمصادر قريبة الصلة بالبنك.
وكشفت المصادر أن هيكل مساهمى الصندوق – بجانب بنك مصر- يضم كلا من شركة أليانز مصر، والقابضة للتأمين أو إحدى شركاتها التابعة، وبنك القاهرة، موضحة أن قيمة مساهمة الكيان الواحد تتراوح من 100 إلى 125 مليون جنيه.
كانت «المال» كشفت سابقًا، أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى القطاع بالتعاون مع شركات التطوير العقارى فى المشروعات الإدارية فقط.
ولفتت المصادر إلى أنه قد يتم إطلاق مرحلة ثانية للصندوق خلال الفترة المقبلة، حال وجود مجموعة من الأصول والفرص الجيدة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قانون سوق رأس المال فى 2014، للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها «الاستثمار العقارى».
وأدخلت الهيئة فى سبتمبر 2020 تعديلات على الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى، الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها للنشاط، والتى تضمنت تحديد مجالات الاستثمار، وحل مشكلات تسجيل العقارات.
كما تم من خلال هذه التعديلات السماح بتوجيه أموال الصندوق لأى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة به، وتخفيض التكلفة التى يتحملها من خلال إجازة أن يتم تقييم الأصول بواسطة أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون الاستثمار فى الأصول التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.