كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن المجمعة سوف تعوّض المتضررين من الحادث الذي شهدته منطقة كوبري الشيخ يونس بمحافظة قنا مساء أمس، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص وتروسيكل وسيارة أجرة، ما تسبب في وفاة عدد 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين.
وأضاف أن المجمعة على استعداد للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض في أسرع وقت.
وأفاد بأن سبب الحادث، طبقًا للمعاينة المبدئية، عطل في فرامل السيارة النقل رقم “ص ب ج 5841” التابعة لشركة مطاحن مصر العليا حال نزول قائدها من كوبري الشيخ يونس بالقرب من مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي، واختلت من يده عجلة القيادة واصطدمت بسيارة ميكروباص وأخرى أجرة وتروسيكل ما نتج عنه، ما نتج عنه حالات الوفاة والإصابة.
وأشار إلى حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين، بسداد 40 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأوضح أن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه للمقر الرئيس للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية بمدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية ببرج سيتي مول، أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأكد على أن خدمات المجمعة بالمقر الرئيس لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات عبر أي ذراع لها.
وألمح إلى أهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، باستمرارية الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وعدم التسابق والقيادة بالسرعات المناسبة للطرق، والالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب المركبات، تجنب الانشغال بغير الطرق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، الانتباه جيدًا عند التقاطعات في حالة الدورانات، إضافة إلى الانتباه وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي موقف طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة بشكل عام وخاصةً أثناء القيادة، ووجوب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، للتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.