وافق الكونجرس الأمريكي على زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون وأرسل مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.
وجاء إقرار التشريع في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس الأمريكي مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.
اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ونظيره الجمهوري يمهد الطريق أمام تصويت أمس الثلاثاء
ومهد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت أمس الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق بواقع 50 مقابل 49 صوتا، ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 مقابل 209 أصوات.
الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023
وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونجرس على رفع سقف الدين قبل يوم الأربعاء.
والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.
وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير، الكثير من وقت الكونجرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الديمقراطيون في الكونجرس سيتمكنون من إقرار خطة “إعادة البناء بشكل أفضل” التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد، فالخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الفيدرالية فى أكتوبر
وفى أكتوبر الماضى، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الفيدرالية وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد هذا الشهر، مع تأجيل قرار بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع ديسمبر.
وصوت المجلس حينها بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويزيد التشريع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ كان من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الفيدرالية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضا.
ويعني هذا أنه سيتعين على الكونجرس المنقسم بشدة مواجهة التحديين المتمثلين في التوصل إلى حل وسط بشأن الإنفاق حتى سبتمبر 2022، وأيضا تجنب أزمة جديدة بشأن سقف الدين.
وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبر الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها.
ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ولم يتضح مدى سرعة تحرك مجلس النواب في هذا الشأن.