قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنحو 71% خلال العام المالى الماضى، ليحقق نحو 9 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار فى العام المالى 2020-2021.
خلال مشاركة الوزير للمنتدى السابع للمالية العامة بدبي
ولفت إلى أن الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف تبني الحكومة «استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط» فى الفترة من 2021-2024 يتم تحديثها سنويًا، تتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت فى جلسة «تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد فى النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط؛ بما يسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام فى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
أكد الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبي حيث حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا بلغت 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18.4%وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 121% لتحقق نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضى، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار عام 2020 – 2021.