قال النائب محمد فؤاد، إن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى بشأن “عيلة لكل طفل” الخاصة بالأسرة البديلة، تتناقض تماما مع العقل والمنطق.
وتابع: لدينا تشريع متمثل فى قانون الأحوال الشخصية، يحرم الأب من تربية إبنه ويقنن رؤيته، فى حال انفصال الزوجين، أو وفاة الزوجة، وفى الوقت نفسه لدينا مبادرة من وزارة التضامن تسمح لنفس الأب بأن يكفل طفلا، أليس من باب أولى أن يكفل الأب ابنه؟.
انتقاد برلماني لمبادرة التضامن الاجتماعي
وأضاف فؤاد، أحد مقدمى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، أنه وفقا للمبادرة ترى الوزارة أن الأب صالح لتربية طفل يتيم، وغير صالح لتربية ابنه.
وتساءل : أليس من حق الوالد أن يعول ابنه ويقوم على تربيته؟، وهذا لا يعنى أننا ضد هذه المبادرة، ولكن هل يُعقل أن يكفل أب طفل فى الوقت يحرم فيه من تربية ابنه؟، وأين التنسيق بين الحكومة سواء فى إطلاق المبادرات أو تعديل التشريعات التى أصبحت تمثل عبئا على الأسرة المصرية، وتعد سببا فى تفكك المجتمع، مشددا، على ضرورة تعديل القانون فى أقرب وقت للم شمل الأبناء مرة أخرى.
وطالب فؤاد، الحكومة بالتنسيق فيما بينها، وعدم العمل فى جزر منعزلة، والإعلان عن مبادرات عكس المنطق، مشيدا، بحديث الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، حول قانون الأحوال الشخصية، وإلزام الحكومة بتقديم تعديل خلال شهرين، وإلا سيتقدم النواب بتشريع، وتأكيده، على أن التعديلات تهدف لرفع معاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج إليه الشارع المصري لكي تعود الأسر إلي سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين، خاصة موضوع الرؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين، والنفقات.