برلمانيون يطالبون باستخدام المواد العضوية والري الحديث لمواجهة الفقر المائي

بالإضافة إلى تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية لمواجهة الفقر المائي

برلمانيون يطالبون باستخدام المواد العضوية والري الحديث لمواجهة الفقر المائي
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:57 م, الأحد, 5 نوفمبر 23

طالب أعضاء لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ بضرورة ترشيد استهلاك مياه الري، من خلال استخدام وسائل الري الحديثة، و المواد العضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدي المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية لمواجهة الفقر المائي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، لمناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، بحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.

واستعرض النائب سالم شتيوى، طلب المناقشة، موضحًا أن في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لارتباطه بالأمن القومى، داعيا للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا.

الإرشاد الزراعى: برامج توعية للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة

من جانبه، اكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن المتغيرات الأخيرة ونقص كميات المياه، دفعتنا لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.

واستعرض عدد من الخطوات التى تم اتخاذها بشأن دور وزارة الزراعة في تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي.

وأوضح عزوز أن المتغيرات الأخيرة في العالم كشفت عن أزمة نقص كميات المياه، وهو ما دفعنا لتعظيم الاستفادة من كميات المياه الحالية وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى أيضا بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.

وتابع عزوز،: تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين ( وزارة الموارد المائية والرى – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى – وزارة المالية – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى ) لتطوير وتحديث الري بمحافظات الوادى والدلتا بهدف توفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها و توفير تمويل تكاليف التحول إلي إستخدام شبكات الري الحديث، وتقديم الدعم الفنى من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والري والزراعة وإستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث .

وأكد عزوز أن الهدف من تطوير منظومة الري وتحديثها فى النشاط الزراعي تحقيق الإستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياة .

وأشار إلي أن أهداف تطوير وتحديث منظومة الري على المستوى القومى تشمل تقليل زمن الرى و توفير كميات الأسمدة وتقليل التكاليف.

وأعلن عن إعداد حزمه من البرامج الإرشادية لتوعية الزراع وتدريبهم على التقنيات الحديثة للزراعة باستخدام اساليب الرى المطور والحديث، وإصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب الرى الحديث وتأثيره على المحاصيل الزراعية المختلفة.

من ناحيته، استعرض د يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الرى، خطة الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلي الرى الحديث، وخطوات تنفيذ ذلك علي أرض الواقع وتكلفتها، مشيرا إلي تقديم خدمات الدعم الفني للمزارعين من خلال إدارة مختصة.
واستعرض المكاسب الممنتظرة من تلك الخطة، ومنها زيادة دخل المزارع.

فيما طالب النائب محمد سعد الشلمة، بضرورة تجريم الرى بالغمر في الاراضي الرملية، وتحويلها للرى بالنظام الحديث، وأيده عدد من الأعضاء.
كما أيده د السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، مشيرا إلي أن التحديات الحالية تتطلب التحول من الرى بالغمر للرى الحديث في الاراضي القديمة واستنباط أصناف غير مستهلكة للمياه والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.

وقال د محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى وأن الفترة المقبلة ستشهد تحديث للمقتنات المائية، واستخدام نظام الزراعة الذكية.

وشدد النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، علي أهمية تنفيذ الإجراءات والحلول علي أرض الواقع.

وتوافق الأعضاء علي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تتماشى مع أوضاع المزارعين، لضمان تحقيقها نتيجة في ترشيد المياة.