وافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حول القانون استفادة باقي الشرائح من رفع حد الإعفاء، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
وزير المالية: إعفاء ضريبي لمن يتقاضي 3 آلاف جنيه شهريا من ضريبة الدخل
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد والخاص برفع حدإعفاء الشريجة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.
وأكد وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي ، ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
واكد وزير المالية أنه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه.
ويخاطب الإعفاء المواطن البسيط ويهدف للحماية الاجتماعية يستفيد منه 20 مليون مواطن.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
مؤكدا أن المشروع تضمن أيضا وضع قواعد للضريبة القطعية دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتي 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعداكتشاف أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
قال وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلي رغبتنا في تقديم إعفاءات فعرضنا تلك المشروعات علي المجلس .