ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة، بحسب وكالة بلومبرج.
حققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو. كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو”.
أداء السندات المصرية المقومة بالدولار
رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36% في البلاد.
فاجأت هذه الخطوة المحللين الاقتصاديين ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماع أمس الخميس، خاصة وأن الدولة سعت من قبل إلى تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي في الفترة السابقة لإقرار خفض جديد على قيمة العملة، ضمن برنامج الإنقاذ الذي وضعه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
يرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” في لندن: أن “رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يُعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهوداً لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح”.
وعلى المدى القريب، قد تمنع هذه الخطوة “مزيداً من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز. كما أن هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية”، حسب قوله.
الاقتصاد المصري تحت المجهر
أرجأ الصندوق مراجعته لبرنامج الإنقاذ، ولم تقدم دول الخليج العربي حتى الآن مساعدات بمليارات الدولارات كانت قد تعهدت بها لمصر، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن للعملة المصرية بشكل فعلي.
وخلال مايو الماضي، وضعت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” الدولة الشمال أفريقية قيد المراجعة لخفض تصنيفها الائتماني المحتمل، مشيرة إلى مخاطر السيولة المتزايدة والقدرة على تحمل الديون، كما خفضت الوكالة تصنيف الدولة إلى “B3” في فبراير الماضي.