قررت وزارة النقل اجراء تعديل مادتين على لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومي لسكك حديد مصر، والتي كانت قدرت بموجب القرار رقم 191 لسنة 2021، والخاص بمدة تنفيذ العقود الخاصة بمشروعات الهيئة، وكذا غرامات تأخير المشروعات.
ونص قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير رقم 577 لسنة 2022 على تعديل المادتين 88 و 96 من تلك اللائحة، وذلك بناءا على ما أبداه مسئول مجلس الدولة.
ونص قرار وزير النقل الذي ” اطلعت عليه المال ” أن تضاف فقرة ثانية الى المادة 88 والتي تنص تلك المادة على ” يعتبر سعر العقد ثابتا طوال مدة تنفيذه فيما عدا عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر” .
لتنص الفقرة الثانية على ” وفي العقود الأخرى طويلة الأجل، وغير المتعلقة بالمقاولات، والتي تزيد مدة تنفيذها على سنتين يجوز للهيئة عمل معادلة تغيير أسعار عن طريق لجنة فنية مالية تشكل بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة لهذا الشأن” .
كما يتم اضافة فقرة سابعة بالمادة 96 من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ” وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة وضع حد أقصى للغرامات، والتعويضات طبقا لظروف كل عقد على حده.
يذكر أن المادة 96 من اللائحة تنص على عقوبات التأخير في تنفيذ العقد، حيث أشارت المادة الى أنه يتعين على مسئول ادارة التعاقدات بقدر الامكان العمل على ازالة اية عقبات او مشكلات قد تؤدي الى التاخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للهيئة او المتعاقد.
واذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني او مدة التنفيذ المحددة بالعقد. جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة اعطاؤه مهلة لاتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته.
وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد، يحصل مقابل للتاخير ويحسب من بداية المهلة دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء اخر وفقا للعدد من البنود.
وتضم تلك البنود في باقي العقود اذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 3% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير نسبة 1% من قيمة العقد، واذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 6% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة 2%.
واذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير نسبة 3% من قيمة العقد، واذا جاوزت مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة 5% من قيمة العقد.