قال وزير المالية الروسي إن بلاده تعتزم تخصيص أموالا أقل العام المقبل لتنفيذ سياساتها الاجتماعية بهدف الانتصار في الحرب على أوكرانيا، مما يجعل المواطن أولوية ثالثة في الموازنة ، بحسب وكالة بلومبرج.
أضاف أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع بشأن الميزانية أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي: “نعم، إنها حصة كبيرة من الإنفاق بالميزانية، لكننا نحتاج إلى هذه الأموال لتحقيق أهم مهمة اليوم وهي ضمان الانتصار في الحرب”.
بموجب خطة الميزانية، سيشكل الإنفاق الدفاعي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، ارتفاعاً من 3.9% في عام 2023، و2.7% في 2021، قبل غزو الكرملين لجارته. يُتوقع أن يتضاعف الإنفاق على بنود سرية أو غير محددة تقريباً، مع استمرار الحرب في إعادة تشكيل الشؤون المالية والاقتصاد الروسي.
قال سيلوانوف إن الميزانية توفر أولاً وقبل كل شيء احتياجات الجيش لإدارة الحرب وصناعة الدفاع.
المواطن أولوية ثالثة في الموازنة
أضاف: “الأولوية الثانية هي تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية. والثالثة هي الوفاء بالالتزامات تجاه الدولة ومواطنيها”.
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة الهجوم المضاد الذي تشنه بلاده خلال فصلي الخريف والشتاء في محاولة لاستعادة الأراضي المحتلة، حيث حصلت قواته على تعزيزات من خلال وصول دبابات أميركية الشهر الماضي.
الحرب في أوكرانيا مستمرة لثلاث سنوات
يفترض مشروع الميزانية الروسية أن ظروف الحرب ستستمر للسنوات الثلاث المقبلة، وتشمل تمويلاً مستقراً للطائرات بدون طيار، وتطوير الصناعات التي عانت من العقوبات أو من الانهيار المفاجئ للمدخلات من الخارج.
شهدت الصناعات المرتبطة بالحرب طفرة بالفعل، حيث يُتوقع أن تزيد القطاعات المنتجة للسلع العسكرية الإنتاج بنحو الثلث في عام 2023، وفقاً لتوقعات الحكومة.
قال سيلوانوف، في إشارة إلى الغزو الروسي: “جرى تحديد حجم الموارد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والذي يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق الأهداف والغايات التي حددها الرئيس للعملية العسكرية الخاصة”.