قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إننا لدينا آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المحروقات تتم كل 3 أشهر، ووفقا للأسعار العالمية التي تتراوح بين 90 و100 دولار، فإنه مع تطورات سعر الصرف، كان من المفترض زيادة أسعار تلك المحروقات في حدود 10%.
وتابع أنه لم تتم زيادة الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة وتم تثبيت سعر المحروقات ، وهذا يكلف الدولة دعما إضافيا لتلك المنتجات خلال هذا الربع.
الملا قال ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، تحدث خلاله عن تقرير تمت مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، بشأن موقف الاقتصاد المصري بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية وتحرير سعر العملة.
وقال إن قطاع البترول دوره الرئيسي تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة من المنتجات البترولية سواء أسطوانة بوتاجاز أو بنزين أو سولار أو مازوت وهذه هي المستهدفات ويوجد خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا وإنما لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات مثل البنزين والسولار.
وأضاف أننا كنا نستورد 40% و50% من منتجات مثل السولار في بعض الأوقات واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و 30% بالكثير والبنزين نسبة استيراد 20%.