استحوذت السيارات الملاكي على نحو %44 من العدد الإجمالى للمركبات الزيرو المرخصة فى مصر خلال نوفمبر الماضى؛ بعد قيام الإدارات العامة للمرور بمختلف المحافظات والمنافذ بترخيص نحو 20 ألف سيارة ملاكي؛ لتحتل هذه الفئة المركز الأول بين مختلف أنواع المركبات الأعلى ترخيصًا.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ترخيص نحو 45 ألف مركبة «زيرو» خلال شهر نوفمبر الماضى بمختلف إدارات المرور، من العدد الإجمالى للمركبات المرخصة والبالغ نحو 414 ألف وحدة، كان نصيب المركبات المستعملة منها نحو 360 ألف وحدة، إلى جانب نحو 8 آلاف مركبة حملت تراخيص جمارك أو هيئة دبلوماسية.
كان المركز الثانى من نصيب الدراجات النارية التى بلغ عدد تراخيصها نحو 16 ألف وحدة بحصة تقارب %35؛ وفق ما تكشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.
أما الدراجات النارية الأجرة فقد حلت فى المركز الثانى بعد بلوغ تراخيصها نحو 4 آلاف وحدة، بحصة تقارب %9 وتبعتها مركبات النقل بعدد 3558 وحدة وبحصة تصل لنحو %8 ثم مركبات الأجرة التى بلغ عدد تراخيصها 534 وحدة بحصة تصل لنحو %1.1.
وحلت الأتوبيسات الخاصة فى المركز الخامس بنحو 392 وحدة، وتبعتها المقطورات بعدد 139 رخصة، ثم الأتوبيسات السياحية التى بلغ عدد تراخيصها 137 والأتوبيسات العامة بواقع 95 رخصة، وأنصاف المقطورات التى حصلت على 70 رخصة، وتبعتها مركبات الرحلات بواقع 69 رخصة.
كان المركز الحادى عشر من نصيب أتوبيسات المدارس التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة لها بالإدارات العامة للمرور نحو 40 رخصة خلال شهر نوفمبر الماضى، وتبعتها المعدات الثقيلة بـ 36 رخصة ثم مركبات الأجرة السياحية بـ 33 رخصة، ثم الإسعاف بـ 15 رخصة، وتبعتها مركبات تحت الطلب بـ 10 تراخيص، ثم مركبات الإطفاء بـ 7 وحدات، ثم المركبات التى تحمل لوحة «ملحق زراعى» بعدد وحدتين فقط.
وشهد نوفمبر الماضى منح تراخيص لبعض فئات المركبات بلوحات جمركية تشمل: نقل الجمرك بعدد 2831 وحدة، وجمرك المقطورات بنحو 2565 مركبة، وجمرك الملاكى بـ 1639 رخصة، وأتوبيسات الجمرك التى بلغ عدد تراخيصها نحو 531 وحدة، ومقطورات جمرك بعدد 51 رخصة، وأنصاف مقطورات جمرك التى حصلت على 9 تراخيص، وجمرك الدراجات النارية بعدد 8 تراخيص.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمركبات تحمل لوحات هيئة دبلوماسية 339.
الجدير بالذكر أن السوق المصرية تعانى حاليًا من أزمة فى حجم المعروض من المركبات «الزيرو» بسبب نقص الواردات سواء من السيارات الكاملة أو مكونات الإنتاج على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية التى تعصف بصناعة السيارات العالمية، والتى دفعت العديد من الشركات لإغلاق خطوط إنتاج؛ بسبب عدم القدرة على تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)؛ والتى تعتبر أحد تداعيات أزمة كورونا.
وأدت عمليات الإغلاق حول العالم الناجمة عن أزمة كورونا إلى عمل الناس من منازلهم ولجوئهم إلى شراء المزيد من الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم شهدت الأسواق العالمية زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات وهو ما دفع منتجى السيارات العالميين إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق الإلكترونية مقابل زيادة التعاقدات من جانب منتجى الأجهزة الإلكترونية.
ومع تراجع العديد من الدول عن إجراءات الإغلاق؛ بدأ نشاط تصنيع السيارات فى التعافى، ومن ثم زادت حاجة المصنعين للرقائق الإلكترونية لكن فى ظل عدم قدرة منتجيها على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى الوقت نفسه، ومن ثم أصبح أمام منتجى السيارات الانتظار لعدة أشهر فى قوائم الحجز لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية.
ورغم الآمال بشأن استعادة صناعة السيارات العالمية عافيتها خلال العام المقبل؛ فإن مسئولين فى شركتى «ديملر» وفولكس فاجن قالوا فى وقت سابق إن النقص فى أشباه الموصلات عالمياً قد يستمر حتى 2023 قبل تجاوزه.
ويتوقع أن تؤثر الأزمة على خريطة سوق السيارات فى مصر؛ مع إعلان العديد من الوكلاء عن وقف الحجوزات على كثير من السيارات المطروحة فى السوق المحلية؛ وفق تقديرات منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات.
وتشمل قائمة العلامات التجارية التى أوقفت الحجز على مجموعة من طرازاتها فولكس وسكودا وسيات ورينو وبيجو وفولفو وغيرها؛ كما أن وكلاء بعض العلامات التجارية الأخرى لم يوقفوا الحجز بشكل كامل لكن قوائم الانتظار لديهم ممتدة لفترات طويلة.
ووفق توقعات «زيتون» سيتم التغلب على الأزمة خلال الربع الثانى من العام المقبل لكن مع عدم الوفاء بالاحتياجات العالمية بشكل كامل نظرا لوجود طلبات كبيرة لم يتم الوفاء بها حتى الآن، وهو ما سيشكل ضغطا على منتجى السيارات.
لكنه توقع أن يخف هذا الضغط بشكل كبير مع نهاية 2022 وذلك مع توسع شركات إنتاج السيارات فى الحصول على الرقائق، ومن ثم زيادة وتيرة تصنيع السيارات خاصة أنه تم رصد ميزانيات ضخمة فى كثير من الشركات العالمية والدول لزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية لتلاشى الأزمات مستقبلا.