تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء اقتراض نحو 8.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 والذى يبدأ يوليو المقبل.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن القروض سيتم توجيهها إلى أعمال التوسعات والتجديد، واستكمال مشروعات جار تنفيذها حاليا، إضافة إلى توجيه جزء منها إلى تنفيذ مشروعات مراكز للتحكم الإقليمى بالطاقة.
وقالت المصادر إن القروض تنقسم إلى نحو 5.7 مليار جنيه قروضا عبر بنوك محلية جار التفاوض على جزء منها حاليا، إضافة إلى نحو 3 مليارات جنيه قروضا أجنبية من مؤسسات أوروبية لم تفصح عنها.
وأضافت أن أغلب المشروعات تتمثل فى تنفيذ محطات محولات وربط أغلب المحافظات والأماكن الحيوية على أكثر من بديل للتغذية الكهربائية، إضافة إلى التوسع فى شبكات الخطوط فائقة وعالية الجهد لاستيعاب القدرات المنتجة والأحمال المطلوبة.
وأوضحت أن تلك القروض تأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمصرية لنقل الكهرباء والبالغ إجماليها نحو 13.4 مليار جنيه، والتى يتم تنفيذها بالعام المالى المقبل 2021/ 2022 بتراجع قدره نحو 6 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى 2020/ 2021.
ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.
وقالت المصادر إن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية ارتفع مؤخرا ليسجل 60 ألف ميجاوات وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وتستهدف الشركة المصرية العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عاما فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.