طرح المصرف المتحد شهادة النخبة الاستثمارية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة، بعائد سنوي بلغ 19% متغير، يُصرَف من تحت حساب التسوية. تتميز شهادة النخبة بـ: التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدة الشهادة ثلاث سنوات، إمكانية صرف العائد شهريًّا حتى التسوية في نهاية المدة، كما أنها متاحة للأفراد الطبيعيين، وتبدأ الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
يتيح المصرف المتحد إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بضمان الشهادة، ويمكن ربط أو شراء شهادة النخبة من 68 فرعًا للمصرف المتحد منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال حزمة حلول “بنك على الخط” الرقمية (الموبيل البنكي- الإنترنت البنكي- موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية).
وبهذه المناسبة، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن مصرفه شهد مؤخرًا إطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية، المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تتميز بالتنوع الكبير في المُدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية.
وأضاف أن المصرف دشّن مجموعة مبتكرة من الحلول التمويلية، المتوافقة مع أحكام الشريعة، والمستندة إلى صيغ المرابحة والاستصناع الإسلامي.
الحلول الرقمية
ولفت إلى أن المصرف وظّف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة، وفقًا للمعايير الدولية، تحت مسمى “بنكك على الخط” من: موبيل بنكي، وإنترنت بنكي، ومحفظة UB الرقمية؛ لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير الوقت والجهد، وتمكينهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يحرص دائمًا على ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة؛ بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، فضلًا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة، والتي تصب في صالح العميل أولًا.
وأوضح أن شهادات الاستثمار الإسلامية تعتمد على مبدأ مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات مثل: العقارات، المشروعات الإنتاجية، المشروعات الخِدمية، والتصنيع، وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية، والتي تعود بعائد اقتصادي مميز على المستثمر، ومن ثم على نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي.
التمويل الإسلامي
وتابع: الاستثمار في الشهادات الادخارية، المتوافقة مع أحكام الشريعة، يعني أن الشخص يمتلك شهادة أو شهادات تستثمر بعوائد متغيرة،
وأن هذه الاستثمارات تم إجازتها من قِبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف والاقتصاد والفقه والشريعة الإسلامية، وعلى رأسهم الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.
وكشف أشرف القاضي أن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي بالعالم، وذلك وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية،
الأمر الذي يعني أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الصيرفة الإسلامية، وأن السوق المصرية واعدة من حيث حجم الاستثمارات وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية.
وأضاف أن المصارف الإسلامية هدفها الأساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل؛ فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية، عبر توفير المناح المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وإعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه القاضي بأن المصارف الإسلامية تسعى بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديًّا والقضاء على البطالة وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي؛
حيث تعمل المصارف الإسلامية على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.