أعلن رعايته للقمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم، وذلك تحت عنوان “تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم”. برعاية رضا حجازي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور نخبة من رجال المال والاعمال واعلام الاقتصاد واساتذة التعليم وكوكبة من الإعلاميين.
سلطت القمة السنوية الثانية الضوء علي أهمية المنظومة التعليمية كأولوية قصوي للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص، وذلك في اطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية، وفقا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجية.
وتم عقد سلسلة جلسات نقاسية لعدد من القضايا الحيوية منها : رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، ومناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر، فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم.
وفي الجلسة الافتتاحية حول رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعليم، تحدثت غادة مصطفي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد – حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتاهيل المنظومة التعليمية.
شارك في الجلسة كل من المهندس عاطر حنورة – رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ومحمد الرشيدي – العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، وأحمد وهبى – الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم Egypt Education Platform- EEP ومحمد القلا – الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA ومحمود خليفة – الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية. وادار الجلسة الحوارية وائل زيادة – شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال.
اهتمام المصرف المتحد بالتعليم
استهلت – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار- كلمتها بأن استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية، واعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم. والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية : التعليم الالزامي أو ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.
وأضافت أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الاكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا. في حين خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي. كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي. فضلا عن اطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية. من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس علي مستوي الجمهورية. كذلك التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.
وتابعت أن سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف إلى تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية. جيل قادر علي المواجهه والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.
وأعربت غادة مصطفي أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم ومساندة المؤسسات التعليمية الحكومية، وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بجميع مراحلها وأيضًا منظومة التعليم الفني والتي تعد قاطرة التنمية الشاملة لمصر.